تعيين وزير للاقتصاد

بهدف النهوض بقطاع الاستثمار، أصدرت «لجنة الاستثمار الخاص» بالحوار الوطنى، عددا من التوصيات، بينها 11 توصية مهمة، تمثلت فى: ضرورة تعيين وزير للاقتصاد يشرف على قضايا الاستثمار والتمويل، وتشغيل الطاقات العاطلة والتنسيق بين السياسات الاقتصادية على المستوى القومى. 

أما التوصية الثانية، فىسرعة  تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وثالثا: أهمية وضع أدلة استثمار ميسرة ومبسطة فى المجالات المختلفة، وإتاحتها لكل الجهات الداخلية والخارجية بعدد من اللغات، وسرعة فض الاشتباك بين الأراضى المخصصة للنشاط الصناعى والمشتركة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ليستطيع المستثمر الصناعى التعامل مع جهة موحدة، فضلاً على التوسع فى إنشاء المناطق الحرة العامة وتيسير إقامة المناطق الحرة الخاصة، والنظر فى تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط، وتحديثها بشكل دورى متضمنة دراسات جدوى متخصصة.

وأوصت اللجنة بقيام (هيئة الاستثمار/ هيئة التنمية الصناعية/ جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة/ كل جهة معنية) بإنشاء منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات ليتمكن أصحاب الاستثمارات الصغيرة من معرفة هذه الاحتياجات والتخطيط  لتلبيتها اختصارًا للوقت والمجهود وتقليلًا للتكلفة، مع توجيه البنك المركزى لوحدات القطاع المصرفى لإصدار القرارات اللازمة لاختصار فترة تقييم دراسات الجدوى من وحدات الجهاز المصرفى التى يمنح على أساسها المشروع الائتمان اللازم، لتصبح بحد أقصى 45 يوم عمل، بما يسرع وتيرة النشاط الاستثمارى.