تنويع مصادر الطاقة

 لمتابعة ملف تأمين احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية من التيار الكهربائى بشكل ثابت ومستدام، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

واطلع الرئيس  على مجهودات تجنب تكرار حدوث انقطاع التيار الكهربائى مستقبلًا، ووضع سيناريوهات متعددة للتعامل مع الاحتمالات المختلفة فى هذا الصدد، أخذًا  فى الاعتبار ما تم إنجازه فى قطاع الكهرباء خلال السنوات القليلة الماضية من مشروعات واستثمارات ضخمة، ضاعفت إجمالى القدرات الإنتاجية من 30 جيجا وات إلى ما يقارب 60 جيجا وات، بما أتاح توفير التيار الكهربائى بثبات واستمرارية على مدار الأعوام الماضية فى جميع أنحاء الجمهورية، سواء لتلبية احتياجات المواطنين أو لمشروعات التنمية المنتشرة على امتداد الوطن.

وتابع الرئيس جميع الإجراءات التى اتخذتها الحكومة سواء للتغلب على الأزمة أو لمنع تكرارها مستقبلًا، حيث تم توضيح أنه منذ اللحظة الأولى جرى تنسيق كامل بين وزارتى الكهرباء والبترول لتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وتمكينها من مواصلة عملها فى ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير مسبوق، بما يستلزم كميات أكبر بكثير من الوقود للحفاظ على القدرات الإنتاجية للمحطات، فى الوقت الذى زاد فيه الطلب العالمى على الوقود من العديد من دول العالم فى المنطقة وخارجها، بسبب تعرض تلك الدول للظروف ذاتها، على نحو  فاقم المشكلة وأدى إلى حتمية اتباع سياسة مؤقتة لتخفيف الأحمال وترشيد الاستهلاك، مع مواصلة الحصول على الوقود الإضافى اللازم وتوفير الموارد المالية المطلوبة لذلك، أخذًا  فى الاعتبار دعم الدولة لفرق السعر الكبير بين تكلفة شراء الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء من الخارج بالعملة الأجنبية، وأسعار الكهرباء المدعومة فى السوق المحلية.

ووجه الرئيس الحكومة فى هذا الصدد بمواصلة العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الحالية وتخفيف الأعباء عن المواطنين فى أسرع وقت ممكن، مع تعزيز جهود ومسارات تعظيم العائد والقيمة المضافة من مشروعات الكهرباء والطاقة.

كما وجه الرئيس بتعزيز الخطط الوطنية لزيادة مقدار الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص وأعرق الخبرات العالمية فى هذا المجال.