ربط التعليم بسوق العمل

عقدت لجنة «التعليم والبحث العلمى بـ«المحور المجتمعى» بالحوار الوطنى، جلسة خاصة لمناقشة «التعديلات المقترحة» حول مشروع القانون المحال للحوار الوطنى بشأن «إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب»،ضمن جلسات الأسبوع الخامس للحوار.

وجاءت الجلسة استكمالاً لـ«الجلسة الأولى» التى خُصصت لمناقشة مشروع القانون، حيث ثمن المشاركون إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب، الذى تمت إحالة مشروع قانون بتأسيسه واختصاصاته، من قبل «مجلس الوزراء» بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشار المتحدثون إلى أن هناك نقاطًا كانت محل توافق من المشاركين فى الجلسة السابقة، تمثلت فى ضرورة إنشاء المجلس لتنظيم العملية التعليمية، على أن يتبع «رئيس الجمهورية»، وأن تكون له شخصية اعتبارية، وأن يكون مستقلا ماديًا وإداريًا، بالإضافة إلى أن هناك رغبة واضحة فى زيادة عدد الخبراء فى المجلس وتقليل عدد التنفيذيين، باعتباره مجلسا لرسم السياسات، بحيث لا يقتصر على الأكاديميين فقط، على أن يكون الأعضاء جميعهم من غير التنفيذيين متفرغين لعمل المجلس.

ودارت المناقشات خلال الجلسة حول تشكيل المجلس، والمعايير التى يجب مراعاتها لاختيار أعضائه، واختصاصاته بين رسم السياسات أو الإشراف، والفترة البينية لرفع التقارير بين جهات التنفيذ والمجلس للسيد الرئيس، وذهبت الآراء إلى ثلاثة اتجاهات: الأول ضرورة وجود تمثيل تنفيذى بشكل محدد لتحقيق التكامل والترابط بين مؤسسات الدولة، حتى لا ينصرف المجلس إلى تصورات نظرية بعيدة عن إمكانية التنفيذ، ولكونه الأدرى بتحديات الواقعة، والثانى هو تقليل عدد الوزراء المنصوص عليه فى المشروع، والثالث أن يكتفى التشكيل بالخبراء. 

وفيما يخص آلية اتخاذ القرار فى المجلس، اقترح البعض أن يؤخذ القرار بالأغلبية، بشرط حضور ثلثى عدد الخبراء، وأن تكون هناك معايير محددة لاختيار الخبراء، وتحديد مدة عضويتهم، وأن يتضمن الخبراء ممثلين لأصحاب المصلحة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، حتى يكتمل مثلث التنمية مع القطاع الحكومى.

وطالب البعض بإضافة «الابتكار وريادة الأعمال» إلى اختصاص المجلس، على أن تكون ضمن اختصاصاته وضع السياسات الملزمة والآليات والإجراءات التى تضمن تطوير التعليم بشكل علمى ومستدام، مع ضرورة حوكمة المتابعة، وأن تتم من خلال آليات رقمية لتسهيل المتابعة وإحكام تنفيذها، وإضافة البحث العلمى وكذا إعداد الكوادر التدريبية والتعليمية بنظام وبرامج متطورة فى آليات وطرق التعليم والتدريب.

واقترح البعض أن يتم انعقاد المجلس مرة شهريا لسرعة اتخاذ القرارات، وتعددت الآراء حول مدة تقديم التقارير للمجلس ورفعها للرئيس، مؤكدين ضرورة أن تكون قرارات المجلس إلزامية، مع التركيز على ربط مخرجات التعليم بسوق العمل والتنمية، والتأكيد على الهوية الوطنية والانتماء، ووضع استراتيجية قومية للتعليم الفنى لتحسين الصورة الذهنية له، وتنظيم ومراقبة عملية الإنفاق على التعليم ومؤسساته، وحل الإشكالية الخاصة بتداخل التخصصات، وضرورة وجود مستهدفات واضحة لمعايير قياس أداء محددة للمراحل المختلفة، ووضع خطط زمنية لإنجاز تلك المستهدفات وقياس أثرها.