تجريم «الزواج المبكر»

جلسة تخصصية مغلقة عقدت بالحوار الوطنى؛ لصياغة وبلورة المقترحات والتوصيات التى توصل إليها المشاركون خلال الجلسة العامة والعلنية الخاصة بقضية «تشخيص الحالة السكانية فى مصر وتحسين الخصائص السكانية» ضمن لجنة «القضية السكانية» بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

وناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات الخاصة بالقضية السكانية، ومن بينها العمل على إعادة صياغة الخطاب الإعلامى الخاص بهذا الشأن لرفع توعية المواطنين بهذه القضية، وإدخال «مادة السكان وتنظيم الإنجاب» فى المناهج الدراسية للتعليم الجامعى والتعليم ما قبل الجامعى، وسن قوانين تشريعية لتجريم كل من «العمالة المبكرة» و«الزواج المبكر»، وتفعيل هذه القوانين للحد من هذه المشكلات. 

كما ناقش الحضور أهمية وضع برنامج تنفيذى للقضية السكانية لتحقيق برامج سكانية تكون على مستوى الحكومة، وليست على مستوى الوزارات المختلفة بشكل يحقق التوازن بين معدلات الزيادة السكانية ومعدلات النمو الاقتصادى والتنمية.

وفى السياق ذاته؛ ثمّن المشاركون اهتمام الدولة بهذا الملف؛ لما له من تأثير كبير على جميع قطاعات الدولة.