عامل ولاّ فلاح؟!
استمرارًا لانعقاد الجلسات المتخصصة لصياغة المقترحات والتوصيات، عقدت لجنة «المحليات»، جلسة مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ لصياغة المقترحات والتوصيات الخاصة بـ«النظام الانتخابى للمجالس الشعبية المحلية» المدرجة على قائمة «المحور السياسى»، التى تم طرحها بالجلسات النقاشية العامة، وبمشاركة عدد محدود من الحضور من ذوى الخبرة والتخصص والمعنيين، مع مراعاة تمثيل وجهات النظر والتوازن السياسى.
ناقشت الجلسة المقترحات والتوصيات المقدمة حول «النظام الانتخابى للمجالس الشعبية المحلية»؛ لصياغتها بالشكل الذى يحقق المتطلبات الدستورية؛ تمهيدًا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطنى، ومن ثم رفعها إلى «رئيس الجمهورية».
وناقشت الجلسة عددًا من المسائل ذات الصلة، تضمنت موضوع نظام انتخاب المجالس المحلية، وناقشت جميع الآراء المطروحة فى شأنه، ومدى قابلية كل رأى للتطبيق العملى، بما يراعى الاشتراطات الدستورية، ابتداءً من الأخذ بنظام القائمة المغلقة المطلقة أو الجمع بينهما، وبين نظام القائمة النسبية أو الجمع بين نظام القائمة المغلقة المطلقة والنظام الفردى.
كما ناقشت الجلسة عددا أعضاء المجالس المحلية فى كل مستوى محلى: «القرية، المركز، المدينة، الحى، المحافظة»، وكذلك فكرة ربط العدد المقرر انتخابه فى كل مستوى محلى بالكثافة السكانية للوحدة المحلية.
وناقش الحضور أيضًا تعريف صفة «العامل» و«الفلاح» بقانون انتخابات المجالس الشعبية المحلية، وتباينت الآراء حول الجمع بين «قانون الإدارة المحلية» و«قانون انتخاب المجالس الشعبية المحلية» أو فصل كل منهما بقانون مستقل، لما يتيح مناقشات أفضل لكل موضوع.
كما ناقشت الجلسة آليات وضوابط الترشح فى انتخابات المجالس الشعبية المحلية، والشروط التى تضمن إفراز أفضل عناصر منتخبة.
فضلاً على ذلك؛ دار النقاش حول موقف «المدن الجديدة» من «النظام الانتخابى للمجالس الشعبية المحلية»، و«قانون المجتمعات العمرانية الجديدة» والنظر فى ضم المجتمعات التى اكتملت مقوماتها إلى «الإدارة المحلية»؛ لأهمية وجود رقابة تنفيذية ذاتية على تلك المجتمعات، ولعدم حرمان سكان تلك المجتمعات العمرانية من حقهم فى انتخاب المجالس الشعبية المحلية.
وأخيرًا تناولت الجلسة، النقاش حول آليات وإجراءات الحد من بُطلان أصوات الناخبين فى انتخابات المجالس الشعبية المحلية.