صندوق رعاية الأسرة

ناقشت إدارة الحوار الوطنى فى جلسة عامة ثلاثا من القضايا التى تواجهها الأسرة بعد الطلاق، وهى «الطاعة النفقة الكد والسعاية»، والمدرجة على جدول أعمال لجنة «الأسرة والتماسك المجتمعى» ضمن لجان «المحور المجتمعى». 

جاءت مقترحات بعض المشاركين حول قضية «الطاعة»، ما بين إلغاء نصوص الطاعة كونها لم تذكر فى الشريعة الإسلامية باعتباره المصدر الرئيسى للتشريع، خاصة فى مسائل الأحوال الشخصية، وإعادة النظر فى نصوص الطاعة فيما يخص النشوز، وما بين الإبقاء عليه كما هو مع وجود لجنة تكون مهمتها تقييم بيت الطاعة.

كما رأى عدد من المشاركين أن الطاعة ليست من مسائل ما بعد الطلاق، وأنها قد تكون فى أثناء قيام العلاقة الزوجية، ولا يتم النظر إليها إلا حين المشاحنة بين الزوجين، والأَولى النظر إليها قبل ذلك، وأن يتبنى الزوجان مبدأ «حسن المعاشرة»، وأن تترك المواد المتعلقة بالطاعة الديانة، ورفع يد القانون عنها.

وأوصى عدد من المشاركين بتفعيل دور الإخصائيين النفسيين فى المحاكم، مكاتب الإرشاد الأسرى.

 أما عن النفقة، فانقسم الحديث عنها إلى شقين، وهما «نفقة المتعة» و«نفقة الأطفال»، وأكد الجميع أن النفقة واجبة على الزوج سواء قبل الطلاق أو بعده، وأوصى المشاركون بتسريع واختصار إجراءات التقاضى الخاصة بالنفقة، وأن تكون هناك نفقة مؤقتة للأطفال إلى حين صدور الحكم مع تغليظ العقوبة على الرجل الممتنع على النفقة من سنة إلى 3 سنوات. 

واقترح مشاركون زيادة حد النفقة إلى 3 آلاف جنيه، بينما اقترح البعض أن تتناسب مع الحد الأدنى للأجور، فى حين اقترح آخرون وضع قانون ينص على الزيادة السنوية للنفقة، وإلزام القطاعين العام والخاص بإعطاء المعلومات اللازمة لتحديد مقدار النفقة، وأوصى بعض المشاركون بسرعة إنشاء «صندوق رعاية الأسرة المصرية».

وفيما يتعلق بقضية «الكد والسعاية»، فذهب البعض إلى أحقية المرأة فى ذلك، مثمنين رأى الأزهر الشريف، بأن للمرأة الحق فى «الكد والسعاية»، وإعادة طرح هذا الحق مجددا للنقاش العام، بينما ذهب البعض لعدم أحقية الزوجة فى ذلك إلا بعد وضع آليات محددة وواضحة لها.