تعديلات تشريعية
استأنف الحوار الوطنى جلساته للأسبوع الخامس منذ انطلاقه، واستهلت الاجتماعات نقاشاتها بالمحور السياسى، حيث ناقشت «لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى»، موضوع «قانون مباشرة الحقوق السياسية».
واستعرض المشاركون آليات مباشرة الحقوق السياسية والتصويت فى الانتخابات، وضمان النزاهة والشفافية، وتأكيد ضرورة المشاركة الفعالة فى سير العملية الانتخابية، وتعزيز دور المواطنين فى المشاركة السياسية.
وثمن المتحدثون حالة الحراك الفكرى غير المسبوق بين الدوائر السياسية والمجتمعية المختلفة، للمشاركة فى ترتيب أولويات العمل الوطنى، وكذا مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية فى الحوار الوطنى، مشيرين إلى أنه يتسم بالوضوح فى نصوصه، إلا أن هناك إشكالية فى تطبيق بعض مواده.
وأوضح بعض المشاركين، أن هناك تحديات تواجه العملية الانتخابية، منها ضعف الإقبال والمشاركة وهى ظاهرة عالمية، وعدم رغبة الناخبين فى التوجه إلى صناديق الاقتراع، مؤكدين أهمية تعديل النظام الانتخابى ليحفز الجميع على المشاركة فى الاقتراع.
وعلى جانب آخر، طالب البعض بتفعيل التصويت الإلكترونى، بما يضمن سرعة فرز الأصوات وحصرها، وزيادة دقة النتائج، وتحسين طريقة عرض أوراق الاقتراع، والتيسير على الناخبين بما يحقق زيادة معدلات المشاركة والإقبال، وأشار مشاركون إلى ضرورة أن تكون هناك آليات لرفع الوعى بمباشرة الحقوق السياسية وحق الناخبين فى الاستحقاقات الدستورية، وإعادة الثقة للمواطنين وخاصة الشباب، مطالبين بعمل مبادرات توعوية لحث الجمهور على المشاركة فى الانتخابات، بالإضافة إلى تفعيل دور الأحزاب ووسائل الإعلام والمجتمع المدنى والجامعات للتوعية والتثقيف بضرورة المشاركة الإيجابية.
واقترح البعض إضافة مواد فى القانون تتعلق بتنظيم الدعاية الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعى، ووضع ضوابط حاكمة لها وللإنفاق عليها، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجى، مع تغليظ عقوبة تجاوز سقف الإنفاق الدعائى على الانتخابات بجانب الإعلان الكامل لنتائج الانتخابات فى اللجان الفرعية وعدم التأخر فى إعلان النتيجة النهائية.
وتحدث بعض المشاركين عن المصريين فى الخارج، وأكدوا أنه لا بد من شن تعديل تشريعى ينظم طريقة انتخابهم بشكل أوسع، واستخدام التصويت الإلكترونى فى لجان المصريين بالخارج، لضمان مشاركتهم، وإعادة النظر فى العقوبات الخاصة بالجرائم الانتخابية، مع وجوب تفعيل دور منظمات العمل المدنى ووضع ضوابط أكثر فاعلية لصدور إذن المشاركة فى الرقابة والمتابعة.