تحقيق العدالة الاجتماعية
مع استئناف الجلسات العامة للحوار الوطني، تم مناقشة «قانون الإدارة المحلية»، ضمن جدول أعمال «لجنة المحليات» والمندرجة ضمن المحور السياسى.
وتناولت الجلسة مناقشة موضوعات رئيسة فى قانون الإدارة المحلية، من بينها أنواع ومستويات وحدات الإدارة المحلية، أساليب وشروط اختيار القيادات التنفيذية المحلية، الاختصاصات والأدوار المحلية وعلاقات الوحدات المحلية، ووضع مدينة القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة.
واتجه المشاركون إلى الأخذ بما وجه به الدستور، نحو دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، لما لها من مميزات مع وجوب التغلب على تحديات تنفيذها.
وفيما يخص أنواع ومستويات الإدارة المحلية، اقترح عدد من المشاركين أن تكون المستويات المحلية ثلاثة مستويات، واقترح البعض الآخر أن تكون المستويات أربعة مستويات، واتجه آخرون أن تكون مستويين فقط بحسب طبيعة المحافظة.
وفى السياق ذاته، اقترح بعض المشاركين بحث إعطاء بعض الصلاحيات للمحافظ على شركات المرافق العاملة فى نطاق المحافظة مثل: الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
وأيضًا، ناقش المشاركون العلاقة السياسية والإدارية ما بين القاهرة كعاصمة والعاصمة الإدارية الجديدة، وضرورة أن تدخل ضمن التقسيم الإداري للقاهرة.
وناقشوا إشكالية العلاقة بين المجتمعات العمرانية الجديدة، ووحدات الإدارة المحلية، وأيضًا المحافظات الحدودية.
وفيما يخص أساليب وشروط اختيار القيادات التنفيذية المحلية، اقترح البعض نظام التعيين، والبعض الآخر اقترحوا نظام الانتخاب، إلا أن غالبية الحضور أكدوا أن نظام التعيين للمحافظين هو الأنسب وفقًا للظروف الإدارية والاجتماعية والسياسية، خاصة أنه نظام دستورى اعترف به الدستور.
وشدد بعض المشاركين على ضرورة الإعداد الجيد والتدريب المناسب لكوادر الإدارة المحلية، وتضمن نقاشات البعض على أهمية أن يكون للأكاديمية الوطنية للتدريب دور فى إعداد وتأهيل الكوادر المحلية، على غرار تجربة مدرسة الإدارة الفرنسية، مع ضرورة إعطاء الأكاديمية الوطنية للتدريب الصلاحية القانونية لمنح شهادات مهنية وعلمية تؤهل لشغل المناصب لاسيما المحلية.
واختتمت الجلسة بالتأكيد على أن هذه آخر جلسة عامة للجنة المحليات، وسوف ننتقل للجلسات التخصصية وورش العمل، لمناقشة ما تم طرحه من توصيات خلال الجلسات الخمس العامة العلنية الخاصة بلجنة المحليات.
وجاءت أبرز النقاط التي طرحت فى الجلسة، باقتراح فكرة تعزيز دور وزير التنمية المحلية للتنسيق وتحقيق التوافق بين المحافظات المتعددة، مع ضرورة تحديد اختصاصات نواب المحافظين بشكل أوضح.
وطالب عدد من المشاركين بأن يكون للمحافظ دور كبير فى تعيين السكرتارية العموم والمساعدين ورؤساء المدن، واقترح البعض استحداث منصب معاون أو مساعد المحافظ.
وناقش المشاركون قضية الضريبة المحلية، خاصةً أنه يجوز فرضها وفقًا لما نص عليه الدستور، بضوابط محددة، وأن هذه الضريبة تكون موردًا ذاتيًا مباشرًا للمحافظة بحسب الميزة النسبية التي تتمتع بها كل محافظة عن غيرها من المحافظات.
وفى السياق ذاته، طرح بعض المشاركين ضرورة التكامل بين القوانين التي لها علاقة بالإدارة المحلية، مثل: قوانين قطاعى التعليم والصحة، وقوانين المبانى والتعمير وغيرها.
وكذلك ضرورة تقليل الفجوة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المحافظات، وتقريب مستويات التنمية بين المحافظات، وإمكانية إنشاء صندوق التكافل والعدالة الاجتماعية.
وفيما يتعلق بوضع العاصمة الإدارية الجديدة، وبناءً على المعلومات المتاحة، سيحدد كيف تدار العاصمة الإدارية الجديدة وهل سيكون لها وضع قانونى خاص؟
واقترح بعض المشاركين ضرورة توحيد التقسيم الإداري للدولة (تعليميًا وصحيًا وإداريًا وأمنيًا).
وأكد بعض المشاركين ضرورة أن يتضمن القانون الجديد سندًا واضحًا لآليات التعاون بين الوحدات المحلية وبين المدن والمحافظات بعضها البعض، أو التوءمة مع المدن فى الخارج.