استجابة سريعة

أشار النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة ‏بالحوار الوطنى، إلى إجراء اجتماعات مكثفة، لصياغة وتدقيق المخرجات والمقترحات التى توصلت إليها اللجان، خلال الجلسات العامة التى عقدت الأسابيع الماضية.

وقال «محسب»، فى تصريحات صحفية: هناك لجان مخصصة لصياغة المخرجات وبلورتها، بعد فحص المقترحات التى تم تلقيها من اللجان الفترة الماضية، وعرضها على مجلس الأمناء، تمهيدًا لرفعها إلى رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن هناك أكثر من قانون قدمته الحكومة، ضمن مخرجات الحوار الوطنى، على رأسها «قانون إلغاء الإعفاءات الحكومية للضرائب والرسوم»، و«قانون الاستثمار» و«إضافة حوافز جديدة»، علاوة على توصيات مؤتمر رئيس الوزراء الأخير، الذى حمل كثيرًا من طلبات المستثمرين فى جلسات الحوار الوطنى.

وأوضح أن اللجنة ناقشت على مدار الجلسات الماضية 12 قضية، على أن تستكمل ما يقرب من 15 قضية خلال الجلسات المقبلة. 

وتابع: لدينا العديد من البيانات والمعلومات المرتبطة لتحويل الاقتراحات إلى دراسات جدوى صغيرة بهدف التعاون مع الأزمة الاقتصادية، مؤكدًا أن استجابة الحكومة السريعة لتوصيات لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى بشأن زيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومن بينها «إصدار الرخصة الذهبية» لجميع المشروعات الخاضعة لقانون الاستثمار، تعكس جدية الدولة فى التعامل مع مخرجات الحوار الوطنى.

وأكد «محسب»، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار»، الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، خطوة مهمة من أجل تشجيع الاستثمار خاصة فى القطاع الصناعى.