إجراءات جادة لدعم الاستثمار الأجنبى

أعلنت الحكومة عن أن 1.9 مليار دولار هى حصيلة برنامج الطروحات الحكومية، وأكد رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولى أن البرنامج مصرى وليست له علاقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولى، وأضاف إن برنامج الطروحات التزام من الدولة فى ظل وثيقة الملكية المعلنة، مشيرًا إلى إنشاء وحدة للطروحات فى مجلس الوزراء.

وقال مدبولى فى مؤتمر صحفى عقد بالعاصمة الإدارية: إنه تم التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية للمساعدة فى التسويق للطروحات بالخارج، وقال: هدفنا دعم القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبى وتم العمل على زيادة عائدات السياحة، كما يجرى العمل على دعم الصادرات، مؤكدًا أن جميع المشروعات الاستثمارية ستتوسع بالحوافز الجديدة ومنح الرخصة الذهبية للمشروعات، مع إزالة القيود الخاصة بتأسيس الشركات.

وقال مدبولى: «وضعنا كل الحوافز من أجل زيادة الصادرات خلال السنوات المقبلة، وتم تنفيذ 8 قرارات للمجلس الأعلى للاستثمار ومنها تشجيع المناطق الحرة الخاصة والسماح للمستثمر بالحصول على الإقامة، وتملك المستثمرين للعقارات فى مصر بدون حد أقصى، والسماح بقيد المستثمر الأجنبى بقيد المستوردين لمدة عشر سنوات، كما تمت الموافقة على تجديد رخص المشروعات الصناعية لمدة خمس سنوات بدلا من سنة واحدة».

وحول برنامج الإصلاحات الهيكلية قال رئيس الوزراء: إن الاهتمام كان بثلاثة قطاعات..هى: الصناعات التحويلية والاتصالات والزراعة، مؤكدًا أن المؤشرات تبرز تحسن الأوضاع الاقتصادية.

من جانبها أشارت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص، وهو ما يظهر أهمية الصندوق السيادى للعمل على زيادة المشاركة، وقالت الوزيرة إنه تم طرح شركة تملك الفنادق وتمت الترسية فى شكل زيادة رأس مال بنسبة 37 % لشركة ايكون المملوكة لشركة طلعت مصطفى والعوائد 700 مليون دولار، والطرح الثانى حصص من 25 % إلى 30 % فى 3  شركات لشركة أبوظبى، كما تم تخارج حصص المال العام من شركة الدخيلة.

وأوضحت الوزيرة: أن محطة جبل الزيت تم طرحها وتم تلقى مجموعة من العروض وتم التفاوض وقبول أعلى سعر من أحد المستثمرين، وستتم الترسية فى أكتوبر بقيمة 300 مليون دولار، إضافة إلى شركة وطنية التى تقدم لها 6 عروض سيتم الترسية بين أكتوبر ونوفمبر ، والطرح الثالث 21 محطة تحلية باستثمارات 3 مليارات دولار تقدم لها 90 مستثمرا ، وسيتم طرح محطة سيمنز فى الربع الأول من عام 2024.

وأضافت الوزيرة خلال المؤتمر الصحفى: قمنا بتنفيذ خطة لترشيد الإنفاق ويتم فقط الانتهاء من المشروعات التى بلغت نسبة التنفيذ 70 % وتم إعطاء الأولوية لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بقيمة 247 مليارا فى مختلف القطاعات، فيما أكد وزير المالية أن نتائج السنة المالية 2022/2023 أوضحت أنه تم تحقيق 1501 مليار جنيه إيرادات، و1211 مليار جنيه إيرادات ضريبية.

وتحقيق 157 مليار جنيه فائضًا أوليًا، وبلغ العجز 648 مليار جنيه عجزًا كليًا فى حدود 6.2 % عجزًا كليًا بزيادة 1 % عن العام الماضى بسبب زيادة أسعار الصرف وبعض المتغيرات الأخرى.

واستعرض رئيس الوزراء خلال المؤتمر جانبًا من القرارات التى تم تفعيلها، لدفع الاقتصاد وجذب الاستثمار وأوضح أن تعديلات قانون الاستثمار تضمنت العديد من الحوافز التى أقرتها الدولة، موضحا جواز، بقرار من مجلس الوزراء، منح حوافز لعدد من المشروعات التى يحددها المجلس والإعفاء من مقابل الانتفاع للأرض المخصصة لإقامة المشروع لمدة 10 سنوات، فبمجرد بدء تشغيل المشروع يمكن أن تقوم الحكومة بإعفاء المستثمر من مقابل حق الانتفاع لمدة 10 سنوات، أو رد جزء من قيمة الأرض التى يتملكها، فضلًا عن إمكانية السماح بإنشاء منافذ جمركية لصادرات المشروعات الاستثمارية ووارداتها بالاتفاق مع وزارة المالية. وأشار رئيس الوزراء إلى حوافز أخرى منها إمكانية إعفاء مشروعات محددة وبضوابط معينة من نصف تكلفة تأسيس البنية الأساسية، كما يمكن للدولة المصرية أن تتحمل لمشروعات معينة جزءًا من قيمة استهلاك المرافق لمدة 10 سنوات بمجرد تشغيل المشروع.

وأضاف إن الأنشطة الصناعية التى يتم تحديدها وفقا للقانون ستتمتع بحافز استثمارى يرد ما بين 35 – 55% من قيمة الضريبة المسددة  نقديا،  مشيرًا إلى حوافز أخرى، فى 10 قرارات تم تنفيذها من الـ 22 قرارًا الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وباقى القرارات قيد التنفيذ.

ولفت رئيس الوزراء إلى تقرير لمنظمة «الأونكتاد» الصادر مؤخرًا مؤكدًا الخطوات الإيجابية التى شهدها الاقتصاد المصرى، حيث ارتفع حجم الاستثمار الأجنبى المباشر عام 2022ا إلى 11.4 مليار دولار مقابل 5.2 مليار دولار فى 2021، وأوضح التقرير أن مصر جاءت فى المركز الأول فى مؤشر التدفقات من الاستثمار الأجنبى على مستوى إقليم شمال إفريقيا، وفى المركز الثانى على مستوى القارة الإفريقية بعد جنوب إفريقيا، ولفت أيضًا إلى أن مصر أصبحت ضمن أكبر 10 اقتصاديات نامية فى مجالات عديدة وخاصة مجال الطاقة المتجددة.