أمن غذائى لكل المواطنين

تطرقت جلسة «دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير- دعم الزراعة والائتمان والديون» ضمن «لجنة الزراعة والأمن الغذائى» بالحوار الوطنى إلى «دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير - دعم الزراعة والائتمان والديون»، بحضور عدد من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى والقوى السياسية وممثلى الأحزاب والمجتمع المدنى وآخرين. 

وقال اللواء «هشام الحصرى» رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب ومقرر اللجنة: الزراعة أصبحت الأساس لتوفير الأمن الغذائى لكل مواطنى الدولة، والقيادة السياسية رأت ذلك حتى قبل حدوث التداعيات السلبية لحرب روسيا وأوكرانيا.. مضيفًا إنه تم العمل على إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية والدولة، وتحقق خطوات إيجابية فى هذا الأمر.. مثمنًا الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية لدعمها القطاع الزراعى، حيث أسهمت الزراعة فى الصادرات بنسبة 18فى المئة، إلى جانب توفيرها عددًا كبيرًا من فرص العمل.. مشيرًا إلى أهمية إعادة الهيكلة الزراعية والقطاعات.. مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على قانون الزراعة، وحل مشكلات الهيئات والإدارات الزراعية ونقص العمالة والأدوات الحديثة.. موضحًا ضرورة وجود العنصر البشرى المعد لتنفيذ كافة السياسات الحديثة وتدريبه عليها.. ومطالبًا بالتعاون بين الوزارات فيما يخص أى منتج زراعى يتعلق بالأمن الزراعى القومى. 

ولفت الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إلى أن هناك زيادة كبيرة فى عدد السكان مقارنة بالأراضى والأفدنة الزراعية، فالفدان يقابله 11 مواطنًا.. موضحًا أن الدولة المصرية تستورد 70‎‎٪ من العدس 45‎‎٪ من القمح.. مضيفًا: شعرنا بذلك مع حدوث الأزمة «الروسية- الأوكرانية»، واضطرت الدولة إلى الحصول على القمح من الفلاحين بأسعار مناسبة وهذا تحرك جيد، والهدف الخروج بمقترحات قابلة للتنفيذ.. مشددًا على أن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة» غير مسبوقة فى العالم، حيث تشمل 58 مليون مواطن فى ريف مصر. 

وأكد الدكتور نادر نور الدين، الخبير الدولى فى الغذاء والحبوب، أهمية القطاع الزراعى ودوره فى تحقيق التنمية الشاملة وزيادة الإنتاج، ما ينعكس على الاقتصاد المصرى بالإيجاب.

وذكر علاء فاروق، رئيس البنك الزراعى المصرى، أنه تم توفير 44 مليار جنيه قروضًا للمزارعين وضخ 43 مليار جنيه فى المشروعات الصغيرة الزراعية، و12 مليارًا للشركات الكبرى فى مجال الزراعة والتصنيع الزراعى.. مضيفًا: عملنا كذلك على تسوية مديونيات لآلاف العملاء وإعادة هيكلة القروض الإنتاجية والاستثمارية، بإجمالى قروض مهيكلة 15 مليار جنيه.. متابعًا: طورنا 300 فرع للبنك واشتركنا فى مبادرة «حياة كريمة». 

وأوضح الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، أن الدولة وفرت دعمًا كبيرًا فى مجال الزراعة والأمن الغذائى، مثل التوسع الأفقى والرأسى ومشروعات الدلتا الجديدة والضبعة وغيرها من المشروعات الاستثمارية التى تبنتها ودعمتها الحكومة.. قائلا: الدولة لديها نقاط قوة عديدة، منها على سبيل المثال لا الحصر محطات معالجة المياه والتسعير المجزى للسلع الزراعية والغذائية.. مطالبًا بضرورة الاهتمام بالثروة الداجنة والدواجن من خلال تحسين أمهات البيض، وأيضًا إيجاد حلول بديلة لاستيراد الأمصال واللقاحات والأدوية.. مضيفًا: صناعة الدواجن تمثل نوعًا من أنواع الفجوة الغذائية.. ومطالبًا بالتوسع فى الاستزراع السمكى. 

وطالب جودة عبدالخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، الحكومة بوقف العمل بالتوريد الإجبارى للمحاصيل الزراعية، الذى عاد مرة أخرى وظهر فى إلزام الفلاحين بتوريد الأرز هذا العام، وأن تستبدل بسياسة تعمل على تحفيز الفلاحين على التوريد.

وأوضح الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والسياسات الاستباقية، من بينها التوسع فى الكثير من الأفدنة والتغلب على مشكلات نقص الموارد المائية فى مصر والعمل على تطوير الزراعة منها الرى بالغمر.