إغاثة الشعب السودانى

والمجلة ماثلة للطبع، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الرئيس محمد ولد الغَزْوانى، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الذى يزور مصر حاليًا، مؤتمرًا صحفيًا عقب مباحثات ثنائية بينهما.

وقال الرئيس خلال المؤتمر: توافقنا حول أهمية دفع آليات العمل العربى المشترك، بهدف الحفاظ على الأمن القومى العربى، وحماية وحدة وسيادة ومقدرات الدول العربية.. كما بحثنا أيضا، آخر تطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لحفظ حقوق الشعب الفلسطينى الشقيق، وتحقيق تطلعاته نحو دولته المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها «القدس الشرقية».

وأضاف : توافقت رؤانا حول الأزمة الليبية، على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.. بالتزامن وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، بدون استثناء، وفى مدى زمنى محدد، تنفيذًا للمقررات الدولية ذات الصلة.

وتابع الرئيس، تشاورنا كذلك، بشأن تطورات الأوضاع فى السودان وأكدنا أهمية التوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار والحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية، ومنعها من الانهيار وتكثيف الجهود لنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة، للتخفيف من معاناة المتضررين.

وحث الرئيس جميع الأطراف، على تغليب صوت الحكمة، للحفاظ على مقدرات الدولة السودانية.. ومصالح شعبها.

وبخصوص ملف «سد النهضة» الإثيوبى، وتبعاته الخطيرة على الأمن المائى لدول مصب حوض النيل قال الرئيس: أكدنا أن الأمن المائى المصرى، هو جزء لا يتجزأ من الأمن المائى العربى وشددنا على أهمية حث إثيوبيا، على التحلى بالإرادة السياسية، للأخذ بأى من الحلول الوسطى، التى تم طرحها على مائدة التفاوض، والتى تلبى مصالحها، دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتى المصب، وذلك من أجل إبرام اتفاق قانونى ملزم، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد أجرى اتصالًا هاتفيًا مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثانى أمير دولة قطر، ‎وشدد الزعيمان على أهمية العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الإنسانية بالسودان، وتسهيل انسياب المساعدات الإغاثية وتجنيب المدنيين تداعيات القتال، وفى ذلك الإطار اتفقا على إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السودانى، تهدف للتخفيف من آثار وتداعيات الأزمة الراهنة على الأشقاء السودانيين، خاصة اللاجئين، من خلال تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لهم، على أن تتولى الجهات المعنية فى الدولتين وضع الأطر والآليات التنفيذية ذات الصلة.