استراتيجية شاملة للتعليم
كتب: مصطفى عرام
خلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة التعليم، التابعة للجان المحور المجتمعى، لمناقشة «مشروع القانون» المحال إلى الحوار الوطنى، فى شأن إنشاء «المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب» من «مجلس الوزراء»، بناء على توجيه رئيس الجمهورية، توافقت الغالبية العظمى من المشاركين على أن وجود مجلس أعلى للتعليم والتدريب، خطوة مهمة فى سبيل الارتقاء بمنظومة التعليم فى مصر وتوحيد سياساته.
وناقش المشاركون فى الجلسة، فكرة وجود المجلس من حيث المبدأ، والأفكار التى يتكون منها المشروع، التى تتحدث عن مسمى المجلس وتبعيته وتشكيله وأهدافه واختصاصاته، وسائر صلاحياته ومدى إلزامية مخرجاته وآلية تنفيذها.
وشدد المتحدثون على أنه لا بُد من صياغة استراتيجية شاملة للتعليم فى مصر فى جميع مراحله، مع متابعة تنفيذها ومراجعة المناهج وتحديثها دوريًا، وأيضا مراعاة الجودة فى العملية التعليمية بجانب تخصصات أخرى يتم التوافق عليها.
وأوصى بعض المتحدثين بضرورة الفصل الكامل بين القائم على وضع الاستراتيجية ومتابعته، وبين من يقوم بتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع، على أن يضم إلى المجلس مجموعة من الأدباء والعلماء والتربويين، فضلًا عن زيادة عدد الخبراء، وتوافق المتحدثون جميعهم على أن تكون تبعية المجلس لرئاسة الجمهورية بشكل مباشر، لضمان تنفيذ القرارات.
وتابع المشاركون أنه لا بُد من وجود آلية لتقييم أداء المجلس الجديد وقياس مردود توصياته بالنسبة للتعليم، ومنحه سلطات تنفيذية، مع ضمان استقلاليته، مقترحين تضمين مشروع القانون للمعايير الدولية فى قياس جودة التعليم كآلية لتقييم فعالية المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب.
وفى السياق ذاته، تباينت آراء المشاركين حول تشكيل هيكل المجلس، حيث أكد بعضهم ضرورة النهوض بالبحث العلمى، مقترحين إضافة رئيس أكاديمية البحث العلمى إلى المجلس، وأيضا إضافة جهاز التنظيم والإدارة ضمن التشكيل، على أن يكون ضمن اختصاصاته وضع مخطط قومى لتطوير البنية التحتية لجميع المدارس مع تمثيل نقابة المعلمين فى المجلس.
وأشار المشاركون إلى أنه لا بد أن يهدف المجلس إلى توحيد الرؤى والنظر للتعليم كوحدة متكاملة فى جميع المراحل، مؤكدين ضرورة ربط مخرجات التعليم بخطط التنمية وسوق العمل، موصين بأن تكون للمجلس رؤية استراتيجية وسياسات متوسطة وطويلة المدى، لبناء الشخصية المصرية، والهوية الوطنية للطلاب، وأن يقوم بالتنسيق والتكامل بين جميع الهيئات والمجالس الموجودة وبناء السياسات الخاصة بالتعليم واستراتيجيات التطوير على أساس معايير الجودة والتنافسية.
وشدد المشاركون على ضرورة إقرار الاستراتيجية القومية للتوعية بأهمية التعليم الفنى والتدريب المهنى، والتخصصات المستحدثة فى هذا المجال، ودوره فى دعم الاقتصاد القومى، بالإضافة إلى تحسين الصورة النمطية والمكانة المجتمعية للتعليم الفنى، تطوير التعليم التقنى، الاهتمام بالتعليم الجامعى، مع ضرورة تدريب المعلمين وإعداد قيادات جامعية، ووضع سياسات لرفع كفاءة العاملين بالجامعات، ووضع معايير لاختيار القيادات فى المناصب المختلفة داخل المنظومة التعليمية، وأن يسهم المجلس فى تخفيض نسبة الأمية.
واقترح المتحدثون أنه لا بد من وضع ضوابط لعمليات الإنفاق والمحاسبة والرقابة ووضع الرؤى والأساسيات لدمج ذوى الإعاقة فى العملية التعليمية، وإقامة علاقات تبادلية مع المجالس والمنظمات والمؤسسات المناظرة، محليا وإقليميا وعالميا.
وأوصى بعض المشاركين، بتشكيل هيئة استشارية محددة الأعضاء، وينبثق منها لجان مثل لجنة المواطنة، المجتمع المدنى، التوظيف الإلكترونى، لجنة الاستثمار التعليمى وغيرها من اللجان، التى من شأنها تطوير العملية التعليمية، مشيرين إلى أهمية تعاون المجلس مع المجتمع المدنى والمؤسسات والمنظمات المحلية والدولية فى مجال التعليم والتدريب، وعمل شراكات للنهوض بالتعليم.