ثـــورة صناعيــــة منتظــــــرة

ناقشت لجنة الصناعة بالحوار الوطنى فى أول اجتماعاتها أسباب تراجع مساهمة الصناعة فى الاقتصاد المصرى، وأهداف وخريطة الصناعة على المديين القصير والمتوسط فى «الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة»، ودور الدولة فى التنمية الصناعية، والسياسات النقدية والمالية، حيث دعا المشاركون إلى ضرورة الخروج باستراتيجية شاملة تسهم فى إحداث نهضة صناعية، وتقدم حلولًا لكل التحديات. 

الدكتور أحمد جلال مقرر المحور الاقتصادى قال: إن قطاع الصناعة مهم وبه تنوع كبير لا نحسد عليه، والقطاع ليس سيئًا للغاية، حيث بلغ 16 % من الدخل القومى، فى حين أصبحت كوريا الجنوبية 40 %، ونحن منذ عدة سنوات كنا عند نفس المستوى، وهذا يؤكد أن قطاع الصناعة لم ينهض كما هو مأمول.

وأكد الدكتور بهاء ديمترى، مقرر لجنة الصناعة، أن طموحاتنا استهداف الوصول إلى نسبة 33 %، باعتبارها النسبة الطبيعية التى تتوافق مع عدد السكان، وهو الأمر الذى يتطلب وجود بيئة جاذبة للاستثمار الصناعى خلال الفترة المقبلة. 

النائب محمد حلاوة، ممثل حزب مستقبل وطن، أثنى على ما قام به الرئيس من بنية أساسية وشبكة الطرق وخطة التطوير، ما مهد الطريق للنهضة، ويلبى حاجة البلد من تغطية السوق والتصدير للخارج، مؤكدًا ضرورة الأخذ بالتجارب الناجحة من تأجير الأراضى، مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة ترخيص تلك الأراضى، داعيًا لتطوير صناعة البرمجيات والصناعات الهيدروجينية. 

واقترح محمد الجارحى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، تفعيل دور هيئة التنمية الصناعية وفض الاشتباكات مع الجهات الأخرى من خلال إعادة هيكلتها وتطوير مهارات العاملين بها وفرض سيطرتها وولايتها على الأراضى التابعة لها، مشيرًا إلى ضرورة حل مشكلة ترفيق الأراضى، منوهًا إلى أنها لم تحصل على نصيبها العادل من الإنفاق الحكومى خلال السنوات الماضية. 

واعتبر  مهندس مينا وليم، عضو المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، أن من التحديات عدم وجود قاعدة بيانات محددة، وتعدد جهات الولاية، ارتفاع تكاليف توصيل المرافق، التمويل الصناعى، الموارد البشرية والتدريب، موضحًا أنه حاليًا يوجد مشروع قومى للتدريب الفنى، مشيرًا إلى المبالغة فى الإجراءات الرقابية وعدم الثقة فى القطاع الخاص. 

وأكد محمد عبدالكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وممثل وزارة الصناعة،  ضرورة وضع خريطة وخطة عمل للجهات الفاعلة فى الصناعة، وتحديد مسئوليات كل جهة وفق أولوية واحدة وسياسة واضحة للصناعة المصرية، وفك التشابكات بين الجهات المختلفة، موضحًا: الهيئة تعمل حاليًا على إعادة تخطيط المدن الصناعية البالغ عددها 152 مدينة.