لماذا غابت «المحليات» 10 سنوات؟

حددت لجنة المحليات بالحوار الوطنى أهم محاور قانون المجالس الشعبية المحلية فى: النظام الانتخابى المناسب، شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية، الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، فضلا على مناقشة أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال وطلب الإحاطة والاستجواب وضوابط استخدامه)، وشروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية: وكانت هذه أبرز النقاط التى تطرق لها المشاركون.

• الدكتور سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطنى، أكد أنه إذا كان الحوار الوطنى مهما، فإنه أكثر أهمية بالنسبة إلى الإدارة المحلية، لأنه يمثل فرصة لمناقشة قضاياها مناقشة جادة وموضوعية. 

• النائب محمد وفيق عزت، ممثل حزب الشعب الجمهورى, قال إن المحليات لها دور كبير فى المتابعة والمساءلة، ومن الممكن أن يتم عمل ورش عمل للشباب لاختيار عناصر شابة ذات كفاءة لديها فهم كامل لدور عضو المجلس المحلى حتى لا تكون هناك إشكالية يصعب حلها بشأن اختيار الكوادر, مشددا على ضرورة سرعة إصدار قانون المحليات. 

• المستشار عدلى حسين، محافظ المنوفية والقليوبية الأسبق، انتقد غياب المجالس المحلية فى مصر نحو عشر سنوات، مطالبا الحكومة ومجلس النواب بالإفصاح عن أسباب عدم صدور قانون الإدارة المحلية حتى الآن، مشيرا إلى توليه منصب محافظ المنوفية والقليوبية نحو 20 عاما، ويتولى الآن منصب رئيس محافظى وحكام وعمد مدن البحر المتوسط، مشددا على ضرورة العودة سريعا للمجالس المحلية وصدور قانون جديد يتوافق مع الدستور، لافتا إلى إعداده مشروع قانون جديد عام 2014 للإدارة المحلية، مضيفا: هذه النسخة أرسلت لمجلس الدولة وأقرها وراجعها يوم 29 أكتوبر 2014، وتابع: كُلفت بهذا العمل من الحكومة وأرسلناه لرئيس مجلس الوزراء فى وقتها وأرسله بدوره للبرلمان واحتضنه البرلمان حتى الآن ولم يخرجه، ثم قيل إن هناك جلسات حوار لم أدع إليها. 

• المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، معقبا على سؤال المستشار عدلى حسين، بشأن تخوفات الحكومة من إجراء الانتخابات المحلية حتى الآن: لا يوجد خشية من إجراء الانتخابات المحلية فى مصر خلال الفترة الأخيرة، ولكن الحرص القائم متعلق بإصدار قانون يتماشى مع نصوص الدستور، مؤكدا أن المجالس المحلية سيشغلها نحو 52 ألف عضو، وبالتالى التوافق على إصدار القانون ضرورة مهمة، وهو ما انتهجته السلطة التشريعية والتنفيذية خلال الفترة الأخيرة، وقد يكون ذلك سبب التأخير حتى الآن.

• النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أكد أن التأخير فى إصدار قانون الإدارة المحلية يعود إلى أهمية التوافق على النظام الانتخابى، خاصة أن جميع المناقشات التى تمت حول قانون الإدارة المحلية تريد القائمة النسبية والفردى، وهى على أرض الواقع تواجه صعوبات كثيرة.