المشكلة السكانية.. قضية أمن قومى

فى جلسة تشخيص الحالة السكانية فى مصر وتحسين الخصائص السكانية، ضمن جلسات المحور المجتمعى بالحوار الوطنى، اعتبرت د.مواهب المويلحى ممثلة الحزب المصرى الديمقراطى والحركة المدنية أن المشكلة السكانية  تنشأ عن اختلال التوازن بين معدلات النمو السكانى من جهة  والموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحة من جهة أخرى.

حيث ترتفع معدلات الإنجاب فى مصر نتيجة لأسباب ثقافية واجتماعية واقتصادية حتى بلغت 2.9 طفل لكل سيدة فى عام 2021 كما ترتفع معدلات الإعالة، حيث أن ما يقرب من 40 % من سكان مصر دون سن الـ 15 وهى فئة غير منتجة.

حددت المويلحى المشكلة السكانية فى ثلاثة محاور رئيسية، هى ارتفاع معدلات الإنجاب واختلال التوزيع السكانى جغرافيًا وتدنى الخصائص السكانية.

وأشارت إلى أنه حين تعمل الدولة لبناء مجتمعات ومدن جديدة فى المساحات غير المأهولة لتخفيف الكثافة السكانية العالية بالمدن المكتظة يجب العمل فى خط موازٍ لتوعية  وتحفيز الأسر المنتقلة إلى هذه المجتمعات بأهمية الأسرة الصغيرة.

وطالبت ممثلة الحزب المصرى الديمقراطى بالإصلاح الهيكلى/ المؤسسى باستقلال المجلس القومى للسكان وعودة صلاحياته لتصميم الاستراتيجيات السكانية وتوزيع الأدوار على الهيئات والوزارات والمؤسسات المختلفة ومتابعة تنفيذ الخطط المتفق عليها وتقييم النتائج بكل محافظة على أن تكون تبعية المجلس للرئيس مباشرة أو لرئيس الوزراء وليس لوزارة بعينها.

ودعت إلى تضمين التربية السكانية فى المناهج التعليمة وإصدار التشريعات اللازمة لمنع التسرُّب من التعليم الأساسى وحماية الأطفال بسوق العمل وإنفاذ القوانين الخاصة بذلك.