بريطانيا «تدلّع» المجرمين!

من غرائب النظام القانونى المتبع فى بريطانيا مع المجرمين واللصوص وتجار المخدرات والمتهمين بجرائم تحرش جنسى واغتصاب، وغيرها من الجرائم الخطيرة.. أنه يسمح لهم بتفادى الذهاب إلى المحكمة وعدم تلقى العقاب بالسجن والغرامة!

 

فطبقًا للنظام المتبع منذ خمس سنوات، يعرض البوليس على المجرم المقبوض عليه فى هذه الجرائم، الاختيار بين تقديمه للمحاكمة التى ستودى به إلى السجن.. أو قبوله تلقى دورة علاج نفسى وتأهيل لعدم تكرار جريمته.

ومنذ تطبيق هذا النظام الغريب، تضاعفت أعداد المجرمين الذين يجدون فيه ملاذًا للهروب من عقوبة السجن، فقد زاد عددهم العام الماضى وفقًا لبيانات وزارة الداخلية، إلى ما نسبته 128 % عن العام السابق، وبلغ مجموعهم، أكثر من 31 ألف مجرم، بينما كان العدد فى العام قبل الماضى 13.718 وهذا يعكس حالة «الدلع» التى يتمتع بها المجرمون الخطرون فى هذه البلاد، وينعكس على تزايد معدلات الجريمة وأنواعها بطريقة غير مسبوقة.

 

 

 

ولا أحد يعرف السبب وراء اتباع هذا النظام المتساهل مع المجرمين، هل هو محاولة للتخفيف من أعداد المساجين لأن السجون مزدحمة جدا؟!..   

أم للتخفيف من أعباء المحاكم التى تعانى من بطء شديد فى أعمالها تشكو منه - بصفة خاصة - النساء ضحايا جرائم الاغتصاب؟ العلاج بدل العقوبة القانونية

وتعلق الصحف على هذا النظام رافضة له بالقول إنه ليس فقط طريقة غير مقبولة لإهدار حقوق المواطنين المجنى عليهم ضحايا الجرائم التى «هرب» مرتكبوها من تلقى العقوبة بدعوى تلقى العلاج النفسي، إنها أيضًا تشجع ضمنًا مجرمين جددًا على ارتكاب جرائمهم دون عقاب.

فى العام الماضى اختار 16 ألفًا من مرتكبى جرائم العنف تفادى المحاكمة وحضور دورات نفسية بدلًا من السجن، ووافق 2000 من مرتكبى جرائم التخريب والحرائق على هذا التدليل، كما اندمج فيه 14 ألفا من اللصوص، وخمسة آلاف من تجار المخدرات.  والعجيب أن هذا النظام العجيب سمح لـ 93 من لصوص المنازل والمتاجر بتفادى عقوبة السجن، جنبًا إلى جنب مع ألف من مرتكبى الجرائم الجنسية.

وهذا النظام الذى يكشف عن «خراعة» فى التعامل مع الجريمة والمجرمين ويشجع على ارتكاب الجرائم دون تلقى العقاب القانوني، ويعتدى على حقوق الضحايا ويهدد الأمن والسلام الاجتماعى ويسيء إلى العدالة ويهز صورة الدولة ويثير مخاوف المجتمع، ويلقى اعتراض أصحاب الرأى وكتاب أعمدة الصحف، تم تطبيقه فى عام 2019 بناء على اقتراح تقدم به نائب من حزب العمال المعارض، وطبقته وزيرة الداخلية فى حكومة حزب المحافظين.

ووفقًا له لا يتخذ البوليس أى خطوة نحو تقديم المجرمين للمحاكمة طالما وافقوا على الذهاب إلى دورات العلاج النفسي، لتغيير شخصياتهم، بحيث لا يتكرر إقدامهم على ارتكاب الجرائم مجددًا.

الجرائم تتزايد

وكشفت إحصائيات نشرها مؤخرًا مكتب الإحصاء البريطانى أن مجمل عدد مرتكبى الجرائم التى رصدتها قوات البوليس، فى العام الماضى بلغ 6 ملايين وستمائة ألف، وهو عدد غير مسبوق، وزادت جرائم العنف بنسبة 20 % عما كانت عليه قبل تفشى كورونا، لتصل إلى أكثر من مليونى جريمة.

وارتفع عدد جرائم الجنس لمستوى غير مسبوق فبلغ أكثر من 189 ألفًا بزيادة 19 %.

والمذهل أن كل هذه الجرائم لم يقدم من مرتكبيها للمحاكمة سوى ما نسبته7.1 % فقط!

وتم التسامح مع 629 من مرتكبى جرائم الجنس بتفاهم غير رسمى مع البوليس، بأن يقدموا اعتذارات للضحايا، فيعفيهم البوليس من تقديمهم للمحاكم؟!

ماذا تقول الصحافة؟

تقول - كما جاء فى افتتاحية جريدة «دايلى مايل» واسعة الانتشار- فى كلمة واحدة إن هذا النظام يكشف لنا كيف فشل البوليس والنظام القضائى فى حماية المجتمع من الجريمة، بأن سهل الإجرام و«دلع» المجرمين وتخلى منذ وقت طويل عن أى ادعاء بأنه يواجه الجريمة بجد.