تسهيلات ائتمانية لمصانع الدواء.. وتعديلات «الصيدلة»

أوصت لجان مجلس الشيوخ بمنح تسهيلات ائتمانية جديدة بفائدة 3 ٪ مع تسهيلات طويلة الأجل للمصانع الناشئة الجديدة فى قطاع الدواء، مع قانون جديد لمزاولة مهنة الصيدلة بدلًا من القانون المنظم رقم 127 لسنة 55.

ويناقش مجلس الشيوخ هذا الأسبوع تقرير لجانه بخصوص استراتيجية قطاع الدواء ومستقبل الصناعة تماشيًا مع «رؤية مصر 2023 للتنمية المستدامة».

 كما يناقش المجلس تقارير اللجان فيما يتعلق بدراسة قدمها عدد من أعضاء لجنة الصحة والسكان بشأن سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.

وأشارت الدراسة إلى زيادة معدلات استهلاك الفرد للدواء وزيادة الوعى الصحى والثقافى للمريض المصرى مع توجه الدولة نحو تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل.

ولفتت إلى أنه رغم أن السوق المصرية الأعلى استهلاكًا للدواء بالوحدات محليًا وبالمقارنة مع أسواق الدول العربية، فإن السوق المصرية كانت الأكبر نموًا وتوسعًا فى صناعة الدواء.

حيث تصدر مصر لأكثر من 50 دولة حول العالم، وتصنف مصر واحدة من أفضل 15 دولة فى نشر الأبحاث الدوائية بأفضل الدوريات العالمية، إضافة إلى وجود 67 كلية صيدلة ما بين حكومية وخاصة، حيث يبلغ عدد الخريجين حوالى 20 ألفا سنويًا.

وأشارت الدراسة إلى ارتفاع تكلفة صناعة الدواء الفترة الأخيرة مع تغير أسعار صرف العملات ما يعرض شركات الدواء المصرية إلى تقلبات اقتصادية نظرًا لأن الدواء هو إحدى السلع الثلاث المسعرة جبريًا وغير المدعومة من الدولة. 

وأوصت اللجنة بالعمل على مزيد من تبنى الأبحاث التطبيقية الجادة فى مجال الدواء والربط بينها وبين الشركات المصنعة وإنشاء شركات إدارة الأبحاث الدوائية، وتوحيد جميع قرارات تسجيل الدواء السابقة مع وضع آلية تسعير جديدة ومعالجة التشوهات السعرية التى نتجت عن قرارات التسعير السابقة.

كما أوصت بكود إجرائى أسوة بما هو معمول به فى هيئة الغذاء والدواء الأمريكية يتم تحديثه كل ستة أشهر.