إعادة دراسة قانون التجاريين

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته هذا الأسبوع  تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن طلب تقدم به النائب أكمل نجاتى، بشأن «دراسة الأثر التشريعى لقانون نقابة التجاريين».  

وقال مقدم الطلب إن ضمان مشاركة النقابات المهنية كإحدى منظمات المجتمع المدنى فى صنع القرار يتطلب أن تكون تلك النقابات قائمة على أسس سليمة، وأن تتوافر لها المقومات التى تعينها على الاضطلاع بمهامها حتى تتمكن من التفاعل مع المجتمع والوسط المحيط بها.

وقال: إن ضرورة قياس الأثر التشريعى لقانون إنشاء نقابة التجاريين بات مهمًا، خصوصًا أن تلك النقابة يتجاوز عدد أعضائها مليونًا وثمانمائة ألف عضو وتعانى من عدة اختلالات.

وأضاف إن الأهداف من دراسة الأثر التشريعى للقانون تستهدف الحفاظ على النقابة كفاعل رئيس فى الوفاء بالحقوق المالية والاجتماعية لأعضائها، وضمان استقلالية وحقوق وصلاحيات الشعب المهنية المختلفة بوجود جمعية عمومية فعالة.

وضمان الحق فى انتخابات دورية لمجالس الشعب، والأحقية فى تمثيل الشعبة دوليًا. 

ويستهدف الطلب المقدم العمل على  تنمية الموارد المالية للنقابة وإيجاد آلية تضمن استدامة تمويل الخدمات النقابية بشكل لائق.

وقال مقدم الطلب إنه بمراجعـة الوضـع الحـالى للنقابـة تبين أن خيـار «إبقاء الوضـع كمـا هـو عليـه» لـن يـجـدى نفعًا،  بـل سـيؤدى إلى تفاقم الأزمة وإن النقابـة دون تـدخـل لـن يـكـون بمقدورها  النهوض من عثرتها، إذ سيترتب على هذا الخيار استمرار السلبيات ومنها تدنى موارد النقابة، وبالتالى تلاشى الدور الاجتماعى والمهنى.