إرادة سياسية وإدارة ديمقراطية

أوضحت دراسة حديثة للمركز المصرى للفكر والدراسات، أن الاستجابة المباشرة من رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى بدراسة مقترح مجلس أمناء الحوار الوطنى بالإشراف القضائى على الانتخابات، تعبير عن التماهى مع سياق الحوار ولجانه، متمثلة فى توجيه أجهزة الدولة المعنية بدراسة المقترح المقدم وآلياته التنفيذية، لافتة إلى اهتمام الإدارة السياسية بكل ما ينتج عن جلسات الحوار الوطنى من توصيات وآراء، وتأكيدًا على أنه سيتم التفاعل معه، الأمر الذى يسهم فى تهيئة المجال العام لترقب مشهد الانتخابات الرئاسية المصرية خلال العام المقبل، عبر أرضية سياسية تستوعب الجميع وتشمل طيفًا واسعًا من التيارات المعارضة.

وكشفت الدراسة أن مسار الحوار الوطنى جاء فى لحظة دالة على مستوى التحديات الاقتصادية، ومدى الارتباك الشديد الذى يضرب اقتصاديات الدول الكبرى، الأمر الذى يمكن وصفه بحالة من عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمى، فضلًا عن أثر ذلك على معيشة المواطنين وقدراتهم الشرائية، نتيجة ارتفاع معدلات التضخم وجهود الحكومة إزاء ضبط تلك المعدلات وعودتها إلى مساراتها الآمنة خلال أفق منظور من العام المقبل.

وتابعت، أن الحوار الوطنى يضرب مثلًا ويضيف قيمة موضوعية صوب تحقيق هدفه الرئيسى، فيما يتعلق بالشأن السياسى وضمانة نزاهة العملية الانتخابية، حين تقدم لرئيس الجمهورية بأول مقترحاته التشريعية نحو استمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات، الذى كان مقررًا انتهاء أعماله فى 17 من يناير 2024.