ليس سابق التجهيز

قال المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى إن مقترحات مجلس الأمناء الأولية تؤكد على أهمية الفعالية وتأثيرها. 

وأضاف «فوزى» فى تصريحات تليفزيونية: الساحة المصرية أمام حوار وطنى حقيقى، ليس سابق التجهيز، مطالبًا الجميع بانتظار ثمار التجربة، خاصة مع الحرص على مشاركة أكبر قدر من القوى السياسية فى الحدث. 

وقال: الحركة المدنية هى شريك أساسى للحوار الوطنى، نافيًا ما تردد أنها وضعت شروطًا مسبقة للمشاركة فى الحوار الوطنى، بل قدمت مطالب اعتبرتها «ضمانات» لإنجاح الحوار، مؤكدًا أن الدولة بذلت جهودًا كبيرة فى ملف الإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا رأى، وغيرهم من المحبوسين احتياطيًا؛ ما يؤكد الرغبة الصادقة فى أن يسير الحوار الوطنى قدمًا فى طريق الإنجاز وتحقيق المرجو منه. 

واعتبر «رئيس الأمانة الفنية» أن المصريين جميعًا مدعوون للحوار الوطنى، ولا يوجد ما يمنع من مشاركة بعض المفرج عنهم ضمن قائمة «العفو الرئاسى». 

وبالنسبة لملف الرقابة القضائية على الانتخابات البرلمانية والرئاسية، قال «فوزى»: إن التباسًا يشوب مفاهيم البعض فى هذا الصدد، مضيفًا: «الدستور المصرى فى 2014، أوصى بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، والمنوط بها إدارة العمليات الانتخابية، وكذلك منح الدستور الهيئة مهلة 10 سنوات تكون الانتخابات خلالها تحت إشراف قضائى كامل، وهذا يعنى أن المدة الإلزامية للإشراف القضائى الكامل أوشكت على الانتهاء، وهذا يؤكد متابعة مجلس أمناء الحوار الوطنى على المزاج المصرى، خاصة مع مطالبتهم بمد هذه المدة؛ حتى تستطيع الهيئة العليا للانتخابات استكمال كوادرها وموظفيها؛ حتى يتسنى لها إدارة العملية الانتخابية». 

وقال: مجلس أمناء الحوار الوطنى، يثمن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى للأجهزة المعنية بتطبيق توصية مد الإشراف القضائى على الانتخابات، ما يؤكد متابعة الرئيس المستمرة للحوار الوطنى، مؤكدًا أن المجلس سيظل يبحث عن القضايا التى تهم المواطن، ويقدمها للدولة وأجهزتها التنفيذية.