خفض كثافة الفصول.. وتطوير 135 مستشفى

تهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023 /2024 بشكل أساسى إلى الاستثمار فى البشر، مستهدفة تحقيق التنمية البشرية المحرك الأساسى للنمو الاقتصادى والاجتماعى.

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأسبوع الماضى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام 2023 /2024، التى عرضتها الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال اجتماع المجلس.

وقالت  وزيرة  التخطيط إن معدل النمو الاقتصادى المستهدف فى العام المقبل يصل إلى 4.1 %، مؤكدة أن الخطة تواصل التخطيط التنموى القائم على الأدلة، وتستند إلى مجموعة من التقارير والمؤشرات الدولية، وتشمل محددات الخطة التركيز على مشروعات الاستكمال التى تخطت نسب تنفيذها 70 % ومراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للاستثمارات المُتوقع الانتهاء منها.

وأضافت الوزيرة إن الخطة تتضمن أيضًا التخارُج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة  القطاع  الخاص فى ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور الاستثمار العام فى الحماية الاجتماعية (حياة كريمة)، ومُراعاة الفجوات التنموية فى توزيع الاستثمارات محليًا، ومراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية خاصة فى قطاعى التعليم والصحة.

وذكرت السعيد أن قطاعى التعليم والصحة لهما الأولوية فى الخطة، حيث يشهد قطاع التعليم 1051 مشروعًا، وقطاع الصحة 627 مشروعًا.

وأوضحت «السعيد» أن الملامح الأساسية لمشروعات الخطة لوزارة التربية والتعليم تتضمن خفض كثافة الفصول من خلال إنشاء وإحلال وتجديد 14 ألف فصل ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس بتوفير 700 ألف تابلت و1000 شاشة ذكية، وتحسين تنافسية مخرجات التعليم من خلال 39 مدرسة منها 31 مدرسة يابانية و3 مدارس دولية حكومية و5 مدارس متفوقين.

وتابعت أن مشروعات الخطة فى التعليم الجامعى والبحث العلمى تتضمن استكمال تجهيز 16 جامعة أهلية ودعم المراكز والمشروعات البحثية، مع استكمال تجهيز 10 جامعات تكنولوجية بالمحافظات.

وفى الصحة أشارت الوزيرة إلى الملامح الأساسية للخطة بالنسبة لوزارة الصحة وتشمل تطوير 68 مستشفى رعاية علاجية و29 مستشفى أمانة صحة نفسية و38 مستشفى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وتطوير مرفق الإسعاف.