خصوصية الحالة المصرية

تحت عنوان «الحوار الوطنى المصري.. الأبعاد والأهمية والتحديات المستقبلية»، أصدرت «الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الانسان»، برئاسة محمود بسيونى، دراسة تتناول مراحل إطلاق الحوار الوطنى منذ أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وما أحدثه من حالة من الحراك والزخم السياسى بالحياة العامة المصرية.

وأشارت الدراسة، إلى أن الحوار يفتح آفاق الحوار المجتمعى مما سيتيح الفرصة لطرح المزيد من الحلول والمعالجات المبتكرة للقضايا المجتمعية التى يعانى منها المجتمع، مما سيؤدى لتعزيز الحريات المدنية والمشاركة السياسية، ومشاركة مؤسسات المجتمع المدنى فى مختلف قضايا المجتمع وليس فقط بالقطاع الاقتصادى، كما أن الحوار يعد خطوة كبيرة على طريق الإصلاح السياسى الذى يقوم على ترسيخ مبادئ الدستور وتفعيل التعددية الحزبية لإصلاح العملية السياسية.

وأوضحت الدراسة، أن من أهم نتائج الحوار، وجود قنوات جديدة للتواصل بين القيادة السياسية والأحزاب المختلفة من جهة، وبين القيادة السياسية والمواطنين من جهة أخرى، ما يؤدى لحدوث تواصل مهم بين جميع القوى السياسية والمواطنين، وتحقيق مطالبهم، كما أن التواصل المستمر بين القوى السياسية سيؤدى لتبديد «حالة الجمود» التى تعانيها هذه القوى، لاسيما أحزاب المعارضة، كما أن الحوار سيعزز الثقة بين أطراف العملية السياسية ككل ويخلق عوامل وأسباب التعاون والتضامن على قاعدة احترام الرأى الآخر.

وأكدت، أن الدولة المصرية قدمت خلال العامين الماضيين «نماذج جديدة» على الحياة السياسية» ومنها (تشكيل لجنة للعفو الرئاسى، إطلاق الحوار الوطنى، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، إطلاق منتدى شباب العالم)، وكلها تتشابه مع نماذج أوروبية أو أفريقية أو أسيوية أخرى للدول النامية التى مرت بتجارب سياسية مشابهة، لكنها تحمل الطابع المصرى العربى وتحترم خصوصية الحالة المصرية التى لها فرادتها عن سائر النماذج الأخرى.