دمج الاقتصاد غير الرسمى

فى إطار خطة التنمية لعام 2022 - 2023، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تسعى الدولة لزيادة فرص العمل الجديدة، بتعزيز سياسات التشغيل فى القطاعات المختلفة، وإحراز تقدم ملموس فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة للعمالة غير المنتظمة، وزيادة الجهود المبذولة فى مجال التدريب المهنى للموظفين والعاملين، ورفع وعيهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية، من خلال مؤسسة «حياة كريمة». 

وفى بيان لها أوضحت مؤسسة «حياة كريمة» أن الحكومة تستهدف توجيه استثمارات عامة فى خطة العام المالى 22/23، تصل لـ 50 مليار جنيه، لخلق فرص عمل وتعزيز سياسات التشغيل، لتحقيق وتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية، ومن بينها تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان من خلال «زيادة فرص العمل الجديد من خلال تعزيز سياسات التشغيل فى القطاعات المختلفة»، من خلال توجيه 3.2 مليار جنيه لتوفير 257 ألف فرصة عمل.

كما تسهم المبادرة أيضًا فى تحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بزيادة الجهود المبذولة فى مجال التدريب المهنى للموظفين والعاملين ورفع وعيهم بحقوقهم وواجباتهم الوظيفية، من خلال مبادرة التدريب المهنى المنتهى بالتشغيل، لاتحاد الصناعات المصرية، ما يسهم فى تعزيز دور جمعيات وشركات ومؤسسات التمويل متناهى الصغر فى إتاحة التمويل للمواطنين فى قرى حياة كريمة.