تقنين أوضاع المنشآت الصناعية

يناقش مجلس الشيوخ فى جلساته هذا الأسبوع تقرير اللجان المعنية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

يهدف مشروع القانون إلى تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة والتعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة فى تصويب أوضاع تلك المنشآت ودمجها فى المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.

كما يهدف مشروع القانون إلى سد الفجوة التى حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة والتى انقضت؛ حيث لم يعد ممكنًا إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة.

وفيما يخص العقوبات نص مشروع القانون على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه الموظف العام، والعاملون بالجهات الإدارية بالدولة إذا ارتكبوا عمدًا منع أو تعطيل المنشأة الصناعية المرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون عن مباشرة نشاطها الصناعى، فإذا وقعت أى من هذه الأفعال بسبب تقصير الموظف العام أو العاملين بالجهات الإدارية بالدولة أو إهمالهم تخفض الغرامة بحديها إلى النصف.

كما نص مشروع القانون على أن يعاقب كل من يتعامل مع المنشآت الخاضعة بصفته مكتب اعتماد، أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصًا له بذلك من الجهة الإدارية المختصة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.