تسهيل الاستثمار الجاد

تنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة مناقشة موضوعات: الدين العام، عجز الموازنة والإصلاح المالى، وفقا لما حدده «مجلس أمناء الحوار الوطنى» من موضوعات تناقش داخل لجنة «الدين العام» الفرعية للحوار الوطنى. 

وتضمنت موضوعات «لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى»، الوضع الحالى للسياسة المالية والمشكلات الراهنة، وآليات الإصلاح، التى تشمل النمو الشامل وتجنب عدم المساواة فى توزيع الدخول، الذى يعيق عملية التنمية ويضعف التماسك الاجتماعى، وهو ما يتطلب استخدام الأدوات المالية بطريقة سليمة. 

كما تضمنت الموضوعات الإصلاح الضريبى الشامل عبر الاتجاه نحو الضرائب التصاعدية والمزيد من الضرائب المباشرة، مع تبسيط الإجراءات وإلغاء الاعفاءات، وإصلاح الإنفاق العام وخفض الإنفاق غير الضرورى والمظهرى، والحفاظ على الاستثمارات العامة الدافعة للنمو وتحسين كفاءتها وتحسين جودة الخدمات العامة كالصحة والتعليم، فزيادة الاستثمار العام لتحسين البنية الأساسية المادية لتسهيل الاستثمار الجاد والمنتج، قد تؤدى إلى ارتفاع نسبة العائد على رأس المال، والعمل على بناء حيز مالى عن طريق توليد المزيد من الموارد العامة، خاصة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة وهو ما يمكن أن يولد عائدات كبيرة للخزانة العامة، ويعزز مفهوم شمولية الموازنة.

ومن ضمن موضوعات لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى، المنتظر مناقشتها «الدين العام» وما يضمه من مؤشرات وأوضاع الدين العام والأسباب المؤدية له.