دراسة معمقة لـ«العنف الأسرى».. وزيادة مراكز «المعنفات»

يناقش مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الجارى عددًا من الملفات المهمة منها ظاهرة العنف الأسرى وتيسير شروط المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة، ومزيد من سبل تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، وتأهيل الأئمة والدعاة والقساوسة.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة، عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن ظاهرة العنف الأسرى الأسباب والآثار وسبل المواجهة.

وأوضحت الدراسة أنه مع التزايد المضطرد فى استخدام التقنيات الحديثة فى الحياة اليومية، ظهر العديد من الأنماط الإجرامية، وانتشرت مجموعة من الجرائم حول العالم، فيما حرصت الدولة المصرية  على بذل كل جهد لحماية الأسرة وكفالة الظروف الضامنة لبيئة أكثر استقرارًا، وسد منافذ العنف  عبر النصوص الدستورية أو القوانين، فكانت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ومشروع حياة كريمة مما يُحاصر مسببات العنف فى شتى المجالات.

واقترحت الدراسة  توصيات منها إنشاء «المجلس الاستشارى لمناهضة العنف الأسرى» يضـم ممثلين عن عددًا المجالس القومية والوزارات المعنية،  على أن يتم وضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف الأسري.

وأوصى تقرير اللجنة المشتركة بزيادة عدد دور استضافة المعنفات فى المحافظات، وتفعيل أدوار أندية الطفل، ولجان الحماية للمجلس القومى للأمومة والطفولة.

وتعقد لجنة الصحة اجتماعين، لمناقشة الاقتراح بشأن تقنين ووضع حد أقصى لإضافة الملح إلى الصناعات الغذائية بجميع أنواعها ومراعاة الوضوح فى إظهار النسبة، ومناقشة الاقتراح بشأن إلغاء المراكز الخاصة غير المعتمدة لتدريب خريجى الشعب المختلفة فى التمريض.

كما تناقش اللجنة الاقتراح بصياغة الاستراتيجية الوطنية المصرية للدواء والتى تحقق الاستخدام الآمن والعادل ومنع الإهدار من جانب الأطباء.