أضخــم مشــــروع تنمــــوى

تحت عنوان «الأدلة العالمية من أجل مصر: استخدام الأدلة لتوجيه عملية صنع القرار»؛ شاركت «وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية»، ممثلًا عنها الدكتور جميل حلمى، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، فى المؤتمر، الذى نظمه «معمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا»، بالاشتراك مع يونسيف مصر، واستضافته الجامعة الأمريكية بالقاهرة. 

ومن خلال المشروع القومى لتطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، استعرض «حلمى» الملامح الأساسية للتجربة المصرية فى التنمية الريفية، مؤكدًا أنه أكبر وأضخم مشروع تنموى تشهده الدولة المصرية فى العصر الحديث، سواء فى عدد المستفيدين وحجم التمويل، أو فى التنوع الكبير فى حجم التدخلات التنموية التى تشتمل على إتاحة خدمات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية والتشغيل، والحماية والرعاية الاجتماعية. 

وشدّد المشرف العام على «حياة كريمة» بوزارة التخطيط، على الحرص على قياس الأثر التنموى لجميع التدخلات فى «حياة كريمة»، من خلال إطلاق مؤشر «جودة الحياة» الذى يقيس مستوى التقدم الحاصل فى إتاحة الخدمات الأساسية فى القرى المستهدفة، مشيرًا إلى أنه من المستهدف ارتفاع المؤشر من 30 % حاليًا إلى 90 % بعد انتهاء المشروعات المنفذة فى المرحلة الأولى، التى تضم 1500 قرية فى 52 مركزًا على مستوى 20 محافظة، لافتًا إلى أن «حياة كريمة» تؤثر بشكل كبير فى خفض معدلات الفقر متعدد الأبعاد فى الريف المصرى، منوهًا إلى دورها فى خفض معدلات الفقر فى المرحلة التمهيدية (375 قرية)، بنسبة 11 %. 

وأضاف «مساعد وزيرة التخطيط» إن مخصصات المرحلة الأولى من «حياة كريمة» تمثل أكثر من 2 % من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى (22/ 2023)، وهو ما يساهم فى تحفيز النمو الاقتصادى. مشيرًا إلى توفير قروض متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 10 مليارات جنيه من خلال البنوك والجمعيات ومؤسّسات التمويل المختلفة، وفّرت 500 ألف فرصة عمل، إضافة إلى توفير الآلاف من فرص العمل خلال تنفيذ المشروعات، وبلغ نصيب سكان القرى 40 % منها. 

وأشار «حلمى» إلى أن النموذج الذى تتبعته الدولة فى مبادرة «حياة كريمة» هو نموذج التنمية المستدامة؛ حيث تحقق المبادرة جميع أهداف التنمية المستدامة الـ 17. مشددًا على أهمية تحقيق التكامل بين الأبعاد الثلاثة (الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية). مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق، ومنذ إطلاق «حياة كريمة» قبل أكثر من عامين، كان هناك حرص على دمج الاستدامة البيئية فى التدخلات التنموية المستهدفة، وتعزيز حصة الاستثمارات الخضراء التى تمثل حاليًا 30 % من جملة مخصصات المبادرة؛ لدعم جهود الدولة للتحول إلى «الاقتصاد الأخضر». 

وأوضح «حلمى»، أنه فى هذا الإطار تم إطلاق مبادرة «القرية الخضراء» فى قرى «حياة كريمة» على هامش مؤتمر تغيُّر المُناخ «COP 27»؛ بهدف تأهيل قرى المبادرة للتوافق مع المعايير البيئية العالمية. لافتًا إلى اختيار قرية «فارس» بمحافظة أسوان، كأول قرية خضراء على مستوى الجمهورية؛ وفقًا لعدد من المعايير والضوابط، وأنه من المقرر تعميمه على باقى قرى المبادرة خلال الفترة المقبلة، بالتعاون والتنسيق مع مؤسّسة «حياة كريمة»، وشركة «إى كونسلت» للاستشارات الهندسية والبيئية والجمعية المصرية للأبنية الخضراء.