«تنظيم الأزهر» أمام النواب

يناقش مجلس النواب، هذا الأسبوع، عددًا من مشروعات القوانين منها المشروع المقدم من الحكومة بتعديل أحكام تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، إضافة إلى مشاريع بتعديلات تنظيم الأزهر، إضافة إلى قانون تنظيم الاتصالات.

ويهدف مشروع تعديل قانون عقود المقاولات والتوريدات إلى وضع إطار تشريعى دائم ليكون منظماً لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التى تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التى تحدث نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة وعرض ذلك على مجلس الوزراء لصرف التعويضات خلال الفترات التى يحددها المجلس بناء على عرض اللجنة، وبما يضمن الحفاظ على حقوق المتعاقدين لتحقيق استقرار فى المعاملات وضماناً لتنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام، من خلال تنظيم آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة فى حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية.

أما مشروع القانون المقدم من الحكومة بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، فيأتى تلبية لمتطلبات قطاع المعاهد الأزهرية، حيث تضمن بعض التعديلات التى تتعلق بشروط التعيين وآلياته بما يتواكب مع أحكام قانون الخدمة المدنية، بحيث يستفيد المعلمون بالمعاهد الأزهرية بذات المزايا المقررة لنظرائهم فى وزارة التربية والتعليم.

وفيما يتعلق بتعديلات قانون الاتصالات، فيهدف المشروع المقدم من الحكومة إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق واستيراد معدات الاتصالات بدون الحصول على تصريح من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات من خلال تشديد العقوبات المقررة على هذه الجريمة.