مصـر مركـز إنتـاج للــهيدروجيـن الأخضـر

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن مبادرة «التحول العادل ميسور التكلفة لنظم الطاقة فى أفريقيا» الذى أطلقها خلال فعاليات «COP27» تهدف إلى تعزيز وتسهيل الحصول على الدعم الفنى والسياسى الذى سيجعل تحولات الطاقة العادلة والميسورة التكلفة مجدية مالياً فى جميع البلدان الأفريقية،  وتأمين الوصول إلى الكهرباء بأسعار معقولة بحلول عام 2028 لما لا يقل عن 300 مليون أفريقي.

وكذلك تسهيل الانتقال إلى تكنولوجيات الطهى النظيف لـ 300 مليون شخص أفريقى من أصل 900 مليون بحلول عام 2028، والذين لا يمكنهم الوصول إلى وقود وتقنيات الطهى النظيفة.

و أكد شاكر أن المستهدف هو التحول السريع تجاه الطاقة الخضراء النظيفة من خلال زيادة حصة الطاقة المتجددة بنسبة 25 ٪ بحلول عام 2028 وزيادتها لتصل إلى 100 ٪ بحلول عام 2063 لـ (5-10) دول أفريقية سيتم تحديدها وفقًا لمستوى استعداد كل دولة.

وأضاف أن المبادرة تعمل على توحيد البرامج ودمجها  سواءً تلك التى تعمل على زيادة الوصول إلى الكهرباء والنظم البيئية ذات الصلة، أو ما يتعلق بتنفيذ الإجراءات وتحديد الفجوات الفنية والتمويلية، بهدف تقديم نموذج للتعاون يضع نظام الطاقة الأفريقى على مسار جديد.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن تنفيذ هذه المبادرة سيتطلب تضافر جهود الحكومات الأفريقية الرائدة والمؤسسات الإقليمية وجهات التمويل والشركاء الدوليين.

وأوضح أن القارة الافريقية تعد من أغنى المناطق على مستوى العالم من حيث الموارد الطبيعية وبصفة خاصة مصادر الطاقة المتجددة بالإضافة إلى الموارد البشرية، وقد سجلت القارة مؤشرات نمو واعدة على مدى العقد الماضى، لكنها بالرغم من ذلك ما زالت تعانى من نقص الوصول للطاقة وتجابه العديد من التحديات مثل عدم جاهزية البنية التحتية فيما يتعلق بالطاقة والطرق وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فضلاً عن ارتفاع التكلفة وصعوبة تدبير التمويلات المطلوبة الأمر الذى يؤثر سلباً على قدرة القارة الأفريقية التنافسية ومشاركتها فى الأسواق العالمية.

 وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد وقعت على هامش مؤتمر COP27 عدد من الاتفاقيات مع المطورين والمستثمرين من القطاع الخاص المحلى والدولى لمشروعات باستثمار أجنبى مباشر؛ فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة حجم الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الأحفورى وتحويل مصر لمركز انتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة؛ استغلالا لمزايا توافر الآراضى لإنتاج حجم هائل من الطاقات المتجددة، والموقع الجغرافى الذى يسمح بتصدير الطاقة الخضراء والهيدروجين الاخضر ومشتقاته إلى أوروبا وكافة قارات العالم. 

وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة انه تم توقيع  اتفاقيات تخص  مشروعات انتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرات تصل الى 28 ألف ميجاوات بحجم استثمارات متوقع يصل إلى 34 مليار دولار و فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل إلى 50 الف فرصة عمل، وتساهم فى خفض انبعاثات الكربون بحجم قد يصل إلى 65 مليون طن سنويا .