دولة الاقتصاد الآمن

دعت منظمة الأمم المتحدة، إلى دعم الدول المهتمة بـ«الاقتصاد الأخضر» من خلال توجيه الاستثمارات نحو بناء رأس المال الطبيعى، الذى يعتبر وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، والتكامل بين أبعادها الأربعة «البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية».

فما هو الاقتصاد الأخضر؟ وما هى الإجراءات الجديدة التى تنتهجها مصر لتعزيز استثماراته؟

«الاقتصاد الأخضر» هو استثمارات تعزز كفاءة استخدام الموارد، وتؤدى لانخفاض انبعاثات الكربون ومنع التلوث، ويهدف لتحقيق تنمية اقتصادية من خلال المشروعات الصديقة للبيئة، باستخدام تكنولوجيات جديدة فى مجالات الطاقات المتجددة والنظيفة، ويدعو لتحويل القطاعات القائمة بالفعل إلى نمط الاقتصاد الأخضر، وتغيير أنماط الاستهلاك غير المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة.

وتواصل مصر جهودها فى اللحاق بركب العالم فى تلك المنظومة الجديدة على الدول والحكومات والشعوب، بهدف اقتحام دائرة مواجهة التغيرات المناخية، التى يسعى العالم للتغلب عليها، حيث تبلغ درجة حرارة الأرض الطبيعية 15 درجة، ووصلت حاليا إلى 16.2 درجة، مما كان سببا فى الكثير من التغيرات المناخية التى تضر بالبيئة والصحة العامة والاقتصاديات وعوامل استقرار الأرض والبحار والمحيطات والظواهر الطبيعية.

ولذلك يتكاتف العالم نحو تغيير سياسات عامة بأكملها، يمكنها أن تخفف من حدة التغيرات المناخية، وتوقف تقافمها بحيث لا تقضى على البشرية والأخضر واليابس، وفى أسوأ الظروف ثبات الخريطة الجغرافية للعالم على ما هى عليه الآن، بدلا من تغيرها على إثر حدوث كوارث طبيعية من براكين وفيضانات تعمل على اختفاء مدن بأكملها تحت سطح الماء.

تعمل الدولة المصرية بجميع أجهزتها على قدم وساق، من أجل البقاء، منذ أن أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وأكدت عليها فى مؤتمر Cop27 وهدف إلى تحقيق نمو اقتصادى مستدام من خلال، تقليل الانبعاثات فى مختلف القطاعات، والتوسع فى مصادر الطاقة المتجددة والبديلة والحيوية، بالإضافة إلى تطوير تقنيات جديدة لاستيعاب استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل أنظمة التحكم الذكية، واستكشاف مصادر طاقة بديلة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة النووية، وغيرها.

وتهدف الاستراتيجية المصرية إلى تعظيم كفاءة محطات الطاقة الحرارية، والأجهزة الكهربائية، وشبكات النقل والتوزيع، وتحول المستهلكين لاستخدام تقنيات تعتمد على مصادر طاقة نظيفة، وتبنى اتجاهات الاستهلاك والإنتاج المستدامة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، وتمويل الأنشطة المناخية والأعمال المصرفية كالسندات الخضراء، وتأسيس وحدات للتنمية المستدامة وتغير المناخ داخل كل وزارة.

وأصدرت وزارة المالية أول طرح للسندات الخضراء السيادية فى سبتمبر2020، بقيمة تبلغ 750 مليون دولار، بأجل 5 سنوات وعائد يصل قيمته إلى 5.25 %، وتمثل مشروعات الاقتصاد الأخضر من الخطة الاستثمارية للدولة نسبة 15 % فى العام المالى 2021، فيما تستهدف الحكومة الوصول إلى نسبة 30 % خلال العام المالى الحالى، على أن تصل النسبة إلى نحو 50 % بحلول عام 2025.

ووافقت الحكومة المصرية على تنفيذ 691 مشروعا صديقا للبيئة فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والمياه والنقل، وبدأت فى إصدار شهادات النجمة الخضراء للفنادق التى تطبق سياسات التوافق مع البيئة، وعملت وزارة التعاون الدولى على مطابقة التمويل التنموى مع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 التى أعلنتها الأمم المتحدة، حيث تضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولى 372 مشروعا بقيمة 26.5 مليار دولارا، فى مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص، لتحقيق هدف «العمل المناخى» الـ 13 حيث تم إطلاق 12 مشروعا بقيمة 365 مليون دولار.

وقامت وزارتا البيئة والمالية، بالتعاون مع بنك ناصر بتنفيذ مشروع «إحلال التاكسى» فى القاهرة الكبرى، بهدف خفض 264 ألف طن من انبعاث ثانى أكسيد الكربون سنويا، فضلا عن العائد الاقتصادى والاجتماعى للمشروع، حيث تسعى مصر نحو التحول إلى مركز إقليمى لصناعة «السيارات الكهربائية»، على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، فى ضوء مواكبة التطور التكنولوجى ودعم توطين الصناعة فى مصر، عن طريق تقديم الدعم اللازم للاستثمار فى هذا المجال، ومواكبة التوجهات العالمية.

تبلغ حجم محفظة التعاون الدولى مع المؤسسات الدولية، لتحقيق أهداف التكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية 11 مليار دولار، وتتفق تلك المخصصات مع رؤية مصر للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تبنى سياسات مالية داخلية محفزة وداعمة للمنشآت الصديقة للبيئة، وتغلظ العقوبات الموقعة ضد الممارسات البيئية الخاطئة.

أشادت منظمة الصحة العالمية، بالمنشآت الصحية الخضراء المصرية، والدور الريادى لهيئة الرعاية الصحية فى مجال الإصحاح البيئى، ودعم خطط التعافى الأخضر بقطاع الرعاية الصحية فى فترة قصيرة ووضعها ضمن أولوياتها، وتسجل أعمال مستشفى شرم الشيخ الدولى كأول «مستشفى خضراء» صديقة للبيئة، بالشرق الأوسط وأفريقيا، لدى الشبكة العالمية للمستشفيات الصحية الخضراء (GGHH)، ونشر أعمالها بالمحافل العلمية والدولية.

وفى هذا السياق، لفت الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، إلى أن المستشفيات الخضراء، هى ركيزة أساسية لقطاع رعاية صحية آمن على المرضى والمجتمع ككل، وتحقيق أهداف التنمية الصحية المستدامة لرؤية مصر 2030، وأهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. وتنفذ مصر مشروعات لتدوير المخلفات الطبية وغير الطبية بطريقة آمنة، وإدخال الروبوتات الذكية بالمنشآت الصحية فى مجال الرعاية التمريضية ومكافحة العدوى، حيث أصبح مستشفى شرم الشيخ الدولى نموذجا لأول مستشفى خضراء (صديقة للبيئة) فى مصر، إضافة إلى وضع استراتيجية على المستوى القومى لمنشآت صحية خضراء مستدامة، ترتكز على تناول البعد الاقتصادى والإصحاح البيئى.

 

 

وأكد مساعد وزير الصحة، على استمرار دعم وتنفيذ المشروعات المتعلقة بالتحول الأخضر، تماشيا مع اتجاه الدولة المصرية فى الاهتمام بقضية التغيرات المناخية، وزراعة المناطق المحيطة بالمنشآت الصحية، مشيرا إلى أن العمل بمفهوم المستشفيات الخضراء، وتقديم مستشفى شرم الشيخ الدولى كنموذج، يعد خطوة نحو منشآت خضراء ومستدامة، وريادة مصرية بمنشآتها الصحية الخضراء حول العالم، بما يحقق سلامة وتميز الخدمة الصحية المقدمة، والمساهمة فى تعزيز العمل المناخى على المستوى الوطنى.

وأشار السبكى، إلى وجود جهاز لتنقية الهواء «air quality system» بشرم الشيخ، ورصد المواد المختلفة، قائلا أن هذا الجهاز بإنتاج وابتكار مصرى 100 %، ونبحث حصوله على براءة اختراع وتسجيله باسم مصر، لتوثيق هذه التجارب الجديدة فى العالم، مما يعظم دور الشباب خاصة المبتكرين والمبدعين المصريين.