اتحضـر للأخضـر

يشكل تغير المناخ خطرًا شديدًا على الفئات الأفقر فى مختلف أنحاء العالم، حيث يمكنه أن يدفع أكثر من 100 مليون شخص إلى براثن الفقر بحلول عام 2030. ولمواجهة آثار تغير المناخ فى مصر حددت الحكومة أولوياتها فى مشروعات مكافحة تغير المناخ، ببرامج مستهدفة تصل تكلفتها التقديرية إلى 202.5 مليار دولار، وتشمل محورى «التخفيف» من الآثار السلبية المتوقعة لتغير المناخ، أو «التكيف» مع تلك الآثار.

والمشروعات تشمل «الهيدروجين الأخضر»، و«النقل الكهربائى»، وبرامج لما يُعرف بـ«التقاط الكربون وتخزينه»، وإنتاج محاصيل متوائمة مناخيًا، وحماية الشواطئ، وتحلية مياه البحر كأولوية أولى.

أول المشروعات المستهدفة فى «الحزمة الأولى من البرامج والمشروعات المقترحة للتمويل» هى حماية الشواطئ، وجرى تقدير مدة تنفيذها حتى عام 2027 باعتبارها أولوية أولى بتكلفة 12 مليار دولار بطول 3500 كيلو متر.

 

 

وتعمل الدولة على «خطة متكاملة» لحماية الشواطئ المصرية من تداعيات تغير المناخ وحمايتها من الغرق وتوغل المياه فيها، وهو ما يتم تنفيذه بالمشروعات الحالية والمستهدف تنفيذها لحماية الشواطئ بتكلفة 12 مليار دولار، كما أن الدولة تنفذ جميع المشروعات فى توقيت متزامن كلما كان ممكنًا، وحسب التمويل المتاح.

أما مبادرة "أتحضر للأخضر"هى أول مبادرة بيئية فى تاريخ مصر برعاية رئاسية وتأتى المبادرة فى إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة «مصر 2030»، وتستهدف تغيير السلوكيات ونشر الوعى البيئى وحث المواطنين - وخصوصًا الشباب - على المشاركة فى الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية لضمان استدامتها حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة.

كما تستهدف المبادرة نشر الوعى بالحفاظ على المحميات الطبيعية وإدارتها وفق المستويات العالمية بما يضمن الحفاظ على توازن النظم الإيكولوجية وتعظيم فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتعنى المبادرة بأهمية التشجير وإعادة تدوير المخلفات وترشيد استهلاك الغذاء والطاقة، والحد من استخدام البلاستيك، والحفاظ على الكائنات البحرية، والحد من تلوث الهواء، وحماية المحميات الطبيعية. عالميًا يتم إعادة تدوير نحو 9 % من البلاستيك، ويستخدم المصريون 14مليار كيس بلاستيك سنويًا، يتم إعادة تدوير 1 % فقط منها، ويجرى التخلص منها بشكل ضار بالبيئة مثل الحرق.

بدأت وزارة البيئة الإعداد للإطار العام للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام، نظرًا لتأثيراته السلبية على البيئة والكائنات البحرية، مع العلم بأن كل كيس بلاستيك يتم استخدامه يحتاج إلى 1000 عام ليتحلل فى التربة.

 وبدأت هيئة المواصفات والجودة التابعة لوزارة الصناعة بوضع مواصفات جديدة للمنتجات المصنعة من الموارد الطبيعية منها البلاستيك، ومنع استخدام مادة d2w المُحللة للأكياس.

 

النقل الكهربائى

ثانى المشروعات المستهدف الانتهاء منها خلال برنامج النقل الكهربائى، والمستهدف انتهائه فى 2028 بتكلفة تقديرية 45 مليار دولار، وبدأت الحكومة بالفعل فى تصنيع 110 أتوبيسات يعمل بالكهرباء، منهم 70 لهيئة النقل العام بالقاهرة، و40 لهيئة النقل العام بالإسكندرية بتكلفة إجمالية تبلغ 519 مليون جنيه .

وتقوم الدولة بإقامة محطات شحن السيارات بالكهرباء لما لهذا المشروع من عوائد كبيرة على رأسها الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء والصحة العامة للمواطنين، وفى إطار خطة حكومية أوسع تجعل منظومة النقل الجماعى الأخضر على رأس أولويات الدولة المصرية، وخاصة سيارات هيئات النقل العام الأكثر استخدامًا لنقل المواطنين بالعاصمة .

وفى إطار الحرص على مواكبة التطور العالمى لصناعة الأوتوبيسات الكهرباء حفاظًا على البيئة ومحاربة للتلوث والتماشى مع المعايير العالمية فيما يتعلق بالانبعاثات الضارة الناتجة عن الوقود فى إطار التحول نحو الطاقة النظيفة المستدامة.

الطاقة النظيفة

ثالث المشروعات المستهدف انتهائها، هو برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة، شاملة الهيدروجين الأخضر، وأنظمة التحكم فى الطاقة، بتكلفة تقديرية 122 مليار دولار، والمستهدف انتهائها فى 2035.

وقال الدكتور على إسماعيل، أستاذ إدارة الأراضى والمياه بمركز البحوث الزراعية، أن هناك اتجاهًا عالمىًا نحو مسارات تنمية أكثر مراعاة للبيئة، وتمكين التحوّل نحو الاقتصاد الأخضر القادر على التصدى لتغير المناخ مع اتخاذ إجراءات لدعم القطاع الخاص للقيام بدور أكبر فى هذا المجال، حيث يمكنه لعب دور مهم بوصفه ممولًا للسلع والخدمات غير الضارة بالمناخ، ومبتكرًا وموردًا لها. وأشار إلى أن عملية تدوير المخلفات والتشجير وإنتاج البيوجاز وتوليد الطاقة من الخلايا الشمسية والرياح وغيرها، تسهم فى تقليل غازات الاحتباس كما يمكن استغلال الحدائق والمساحات الخضراء وزيادتها فى تقليل تداعيات التغيرات المناخية السلبية.

وفى الإطار تستهدف الدولة الانتهاء من مشروعين بحلول عام 2050، وهما تنمية المحاصيل، وإنتاج تراكيب وراثية وأصناف متوائمة مناخيًا لما يزيد على 200 نوع نباتى حتى 2050 بتكلفة تقديرية 15 مليار دولار، وبرنامج لتحلية مياه البحر حتى عام 2050 أيضًا، بتكلفة تقديرية 8.5 مليار دولار.

يقول الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ التربية البيئية بجامعة عين شمس، أن للمواطن دورًا فى تلك المبادرات بزراعة الأشجار حول المنازل والحفاظ عليها، من أجل الحفاظ على برودة درجات الحرارة بالداخل، وهناك أهمية لتقليل المخلفات الناجمة عن المنزل، وتحجيم وترشيد استهلاك الطاقة والمياه والغذاء وعدم الهدر.

 

 

وقالت زينب صلاح، أستاذ مساعد بكلية التربية النوعية جامعة المنوفية، إن برامج التوعية التى قيل عليها الحكومة لتوعية المجتمع المصرى بالتغيرات المناخية فى غاية الأهم خصوصًا دور الأسرة فى المساهمةالبيئية، وتفعيل الدور الإيجابى لمؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات والاتحادات والأحزاب والنقابات نحو حماية البيئة.

وأكدت صلاح أن زراعة أسطح المبانى ضرورة ملحة للتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه والحد من الآثار البيئية والكربونية وغازات الاحتباس الحراري.

وقال الدكتور حاتم أبوعالية، خبير التنمية الريفية على المواطن مسئولية، وإذا لم نتكاتف مع جهود الدولة فسوف نخسر صحتنا وغذاءنا وأرضنا ومياهنا.