مجلس أعلى للجمعيات الأهلية

اعتبر نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى الحالى جيد، وقد تكون به مشكلات بسيطة من الناحية القانونية، لكن المشكلة الأساسية فى اللائحة التنفيذية ومخالفة بعض موادها القانون، وبالتالى فاللائحة معوقة لعمل المجتمع المدنى، فأغلب المشكلات تكون فى تفسير اللائحة التنفيذية.

وتابع البرعى: «البعض يتساءل عن سبب تأخير بعض الجمعيات فى توفيق أوضاعها، والبعض قدم بالفعل والورق تتم مراجعته، وآخرون تمت الموافقة لهم ولكن هناك تأخير فى الإشهار، وهناك ما بين 30 و40 ألف جمعية نشطة فى مصر»، مقترحًا أن يتم إنشاء مجلس أعلى للجمعيات الأهلية، بدلًا من إشراف وزارة التضامن الاجتماعى عليها، على أن تركز الوزارة فى اختصاصاتها وأدوارها الأخرى.

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى أن المنظمات المدنية لم تفقد مصداقيتها عند الناس، وما زالت المنظمات المدنية والحقوقية رقمًا صعبًا وقويًا داخل المجتمع، مردفًا: «من الأفضل فتح التمويل، ومع الرقابة على التمويل، وهناك فرق بين الرقابة اللاحقة والإذن المسبق، فما كان يحدث على مدى عقود سابقة هو استخدام التمويل للضغط على المنظمات وتقييد منظمات معينة وفتح المجال لأخرى».

وأوضح أنه مع انقطاع فكرة المشاركة أصبح المجتمع غير قادر على تمويل العمل المدنى، مؤكدًا ضرورة تشجيع الناس على المشاركة.