«النواب» يستجوب وزير الصحة

يناقش مجلس النواب هذا الأسبوع عددًا من مشروعات القوانين، منها مشروع قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى، والذى يهدف إلى تنظيم خدمات النقل النهرى للركاب والبضائع بين المحافظات بما يكفل وضع الضوابط والمعايير اللازمة لتنفيذ هذه الخدمات، ووضع القواعد الخاصة باستخدامها والمواصفات الفنية لها، ودعم تكامل خدمات النقل ورفع مستوى أداء المشتغلين بها.

ويهدف القانون إلى تحقيق أكبر قدر من معايير الأمن والسلامة لوسائل النقل النهرى وتوفير أعلى درجات الأمان للناقلين ولمستخدمى تلك الوسائل، وتشجيع الاستثمار فى مجال النقل النهرى من خلال وضع تنظيم قانونى محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، ورفع كفاءة مرفق النقل المائى بالمياه الداخلية وتطويره، بما يحقق استغلاله على الوجه الأمثل.

وسيناقش المجلس أيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الأحوال المدنية، والذى يهدف إلى النزول بالسن المقررة للحصول على بطاقة تحقيق الشخصية إلى خمسة عشر عامًا بدلًا من ستة عشر عامًا.

وأمام المجلس عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الصحة والسكان د. خالد عبدالغفار عن حالة الخدمة الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية ونقص بعض الأجهزة والمستلزمات، ونقص الأطباء وكذلك هيئة التمريض.