7 محاور رئيسية لتسريع تمويل العمل المناخى

ألقى الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27، محاضرة بمعهد جنيف بعنوان «الاقتصاد السياسى لتمويل المناخ والاستثمار» فى إطار زيارته لسويسرا، حيث عقد المنتدى الإقليمى الخاص  بأوروبا وآسيا الوسطى لتمويل العمل المناخى. 

وحدد محيى الدين «المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة 2030»، خلالها سبع نقاط عمل لتسريع التمويل المناخى، تتضمن الوفاء بالتزام 100 مليار دولار، وتوسيع نطاقه وتعزيز دور القطاع الخاص، وحشد مزيد من الاستثمارات وتفعيل أدوات تمويلية مبتكرة مثل مبادلة الديون بالاستثمار فى الطبيعة، علاوة على تطوير أسواق الكربون وربط موازنات الدول بالتنمية المستدامة. 

وأكد «محيى الدين» ضرورة تبنى نهج شامل يسهم فى مواجهة التحديات المناخية فى إطار أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن هذا النهج يعتمد على التنفيذ والتطبيق العملى. 

وأشار إلى ضرورة دمج البعد الإقليمى فى العمل المناخى، لافتًا إلى المنتديات الإقليمية الخمس التى عقدت بالتعاون مع الرئاسة المصرية لقمة المناخ واللجان الإقليمية الاقتصادية للأمم المتحدة ورواد المناخ، والتى أسفرت عن عدد من المشروعات القابلة للتمويل والاستثمار والتنفيذ.

وأوضح رائد المناخ ضرورة دمج البعد المحلى حتى يشعر المواطن بثمار العمل المناخى، مسلطاً الضوء على المبادرة الرائدة التى أطلقتها الحكومة المصرية بالمحافظات المصرية وهى «المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية»، التى تراعى الاعتبارات البيئية والتحول الرقمى. 

وشدد على ضرورة تقليل الاعتماد على الديون التى أثقلت كاهل الدول النامية بمزيد من الأعباء الاقتصادية فى ظل أن العالم اليوم يواجه ما يسمى بالموجة الرابعة للديون خاصة فى أفريقيا، على الرغم من أن أفريقيا الأقل إسهامًا فى الانبعاثات الضارة، إلا أنها الأكثر تضررًا من تبعات التغير المناخى.

ولفت إلى ضرورة توفير التكنولوجيا اللازمة لدعم العمل المناخى بأفريقيا، فى ظل تعهد كوبنهاجن الخاص بتوفير 100 مليار دولار سنويًا لدعم المناخ بالدول النامية والتى التزمت فقط سبع دول من أصل 23 بحصتها منه، مثل اليابان والسويد وفرنسا وألمانيا.

وأشاد «محيى الدين»، بالسياسات التمويلية الميسرة والفعالة التى تتبناها الوكالة الدولية للتنمية مع الأخذ فى الاعتبار أن التمويل المناخى غير كاف وغير عادل وغير كفء.