«صناعة السيارات» أمام البرلمان

يناقش مجلس النواب خلال جلساته هذا الأسبوع عددًا من مشروعات القوانين  المهمة، منها قانون المجلس  الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، كما ينظر عددًا من طلبات الإحاطة لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى. 

 ويهدف قانون إنشاء  مجلس  أعلى لصناعة السيارات برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتطوير وتنمية قطاع صناع السيارات فى مصر، ويختص بوضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية الصناعة بما يتفق مع السياسة العامة للدولة. كما يهدف إلى وضع الأطر العامة للإصلاح التشريعى والإدارى لصناعة السيارات، وإزالة المعوقات وإيجاد حلول، فضلًا عن أنه يختص بالتنسيق مع الجهات المعنية فى عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة فى هذا المجال .

 وضمن مشروع القانون تأسيس صندوق تمويل صناعة سيارات «صديقة البيئة»؛ ويتبع وزير المالية، لتنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وتنميتها وتطويرها، ومتوقع خلال الأسبوع الجارى أن يناقش البرلمان تعديلات بعض أحكام  قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، بما يستهدف حماية الأمن القومى الغذائى والرقعة الزراعية والحفاظ  على خصوبتها وردع المتسببين فى تآكل آلاف الأفدنة وتبويرها والبناء عليها .

كما ينظر  المجلس عددًا من طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة للدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن ما يتعلق بالعملية التعليمية وارتفاع كثافة الفصول وعدم وجود مقاعد كافية فى بعض المدارس، ونقص عدد المدرسين وسوء أحوالهم فى البعض الآخر، وعن تفشى ظاهرة مراكز الدروس الخصوصية، إضافة لطلبات إحاطة عن ارتفاع المصروفات المدرسية بالمدارس الحكومية والخاصة والدولية فى ظل غياب الرقابة عليها.