«العدل»: ضبط الأجور وتعديل «التأمينات والمعاشات»
أشاد حزب «العدل» بجهود الدولة والعديد من الخطوات الإصلاحية المهمة التى تقوم بها، وخلال بيان للحزب، طالب «معتز الشناوى»، المتحدث الرسمى لـ«العدل»، بتعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، باعتباره يتعارض مع الدستور، مشيرًا إلى أنه تم تعديل قوانين أخرى داخل مجلس النواب؛ خصوصًا فى ظل الأجواء التى تعيشها مصر مع الحوار الوطنى.
وأكد «الشناوى» أن دور الدولة فى موضوع أموال التأمينات هو حفظها، ومن ثم استثمارها بالشكل المناسب، الذى يعود بالمنفعة على أصحابها، وتظهر إشكالية كبيرة فى فكرة التأمين أن الشركات الخاصة بالتأمين تدفع أحيانًا أضعاف الأموال لعملائها مقارنة بالحكومة رغم أن المستفيد فى كلتا الحالتين ربما يكون يدفع نفس الاشتراك.
وأشار إلى الدور الذى يجب أن يقوم به المجلس الأعلى للأجور فى ضبط الأجور، ضاربًا المَثل بأن الموظف الحكومى على نفس الدرجة فى الهيئات المختلفة من المفترض أن يكون له نفس الأجر، لكن فكرة الأجور المتغيرة تجعل هناك حالة من عدم المساواة بين الموظفين.
ولفت إلى مشاركة حزب العدل فى تعديل عدد من القوانين التى ترسخ من مفهوم العدل بين الموظفين حتى يأخذ الجميع حقه.
وشدد المتحدث باسم حزب العدل على ضرورة ضم الفئات الأولى بالرعاية للقانون مثل العاملين المؤقتين بالدولة وعمال الزراعة والتراحيل واليومية والعاملين بالسياحة والصيادين، وإعادة النظر فى المواد الخاصة بالمستفيدين بالمعاش. وضرورة استثمار أموال التأمينات استثمارًا آمنًا، وضم العمالة غير المنتظمة إلى إعانة البطالة.
وأضاف إنه يجب تحقيق تناغم وتجانس بين القوانين الاجتماعية مثل قانون الخدمة المدنية وقانون العمل وعدم التناقض فيما بينها.