استراتيجية وطنية لتغير المناخ 2050

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عقب اجتماع مجلس الوزراء، الأسبوع الماضى، تقديم مصر التقرير المحدث للمساهمات المحددة وطنيًا إلى سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية، ضمن الالتزامات فى إطار اتفاق باريس.

وقالت وزيرة البيئة: التقرير جاء انطلاقًا من الدور الفاعل لمصر على المستوى الدولى فى إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية واتفاق باريس، موضحة أن التقرير المقدم مؤخرًا جاء تحديثًا للتقرير الأول السابق تقديمه من مصر فى عام 2015، الذى يعكس مدى الطموح فى الإجراءات التى تعتزم الدولة تنفيذها خلال المدة من 2015 حتى عام 2030 فى مجالى التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية والمساهمة فى جهود خفض الانبعاثات وتحديد الوسائل اللازمة للتنفيذ.

وأوضحت أن التقرير جاء فى إطار جهود الدولة لمجابهة التحديات الخاصة بالتغيرات المناخية، وتماشيًا مع سياسات التنمية وتغير المناخ وأُعدّ من خلال وزارة البيئة بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية فى الدولة.

وأشارت إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بسرعة إعداد وثيقتين قبل انعقاد المؤتمر، الأولى: الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التى توضح الرؤية المصرية، والأهداف العامة والمؤشرات واحتياجات الدولة فى هذا الصدد.

والثانية، تتعلق بالتزام الدولة المصرية وفقًا لاتفاق باريس، بضرورة إعداد تقرير محدث للمساهمات المحددة وطنيًا.

وتناول التقرير المحدّث الإجراءات التى اتُّخذت لتنفيذ المساهمات المُحددة على المستوى الوطنى منذ عام 2015، وهى: إصلاحات سياسات الطاقة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة والنقل المستدام، بالإضافة إلى إدارة المخلفات الصلبة، والتمويل الأخضر، وإجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ.

ويبرز التقرير التحديات التنموية التى تفاقمت بسبب الآثار السلبية للتغيرات المناخية، وما صاحب ذلك من ضغوط على الميزانية الوطنية فضلًا عن الحاجة إلى معالجة الآثار الاقتصادية لوباء كوفيد-19.

ويتضمن التقرير الأهداف التى حددتها الدولة فى مجال التخفيف من الانبعاثات حتى عام 2030، إذ تضمّن للمرة الأولى أهدافًا كمّية محددة فى ثلاثة قطاعات هى: الطاقة، والنفط، والنقل.