محطــــــــات الطـــاقـــــــــة

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأهمية القصوى لحقل «ظهْر» للغاز الطبيعى. مشيرًا إلى أنه كان من الصعب تشغيل جميع محطات الطاقة الكهربائية الموجودة فى الدولة فى حالة عدم وجود ذلك الحقل. وأضاف الرئيس، إن تكلفة الغاز التى تنفق بشكل شهرى فى محطات الطاقة الكهربية تبلغ حوالى 2 مليار دولار بما يعادل 24 مليار دولار فى السنة. مشيرًا إلى أن المواطنين فى أوروبا يواجهون أزمة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب تطبيق العمل بالأسعار الجديدة عليهم بدون أى دعم من دولهم.

وأكد الرئيس، أن دخول حقل ظهْر للغاز الطبيعى للخدمة ساعد الحكومة على تسعير الطاقة بأقل من الأسعار العالمية. لافتًا إلى أن الدولة تعمل على إنشاء مراكز التحكم لشبكة الكهرباء بتكلفة 3 مليارات دولار. وتابع الرئيس: مواصلة العمل على توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين على الرغم من ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا. مشيرًا إلى أن هناك 17 مليون وحدة تحصل على الكهرباء بنصف تكلفتها.

وشدد الرئيس على أن الدولة ملتزمة بالوفاء بمستحقات أصحاب المعاشات والتأمينات، وأنه كان يستمع من أحد المتخصصين فى الاقتصاد- وهو وزير سابق- عندما كان يقول إن الدولة ظلمت أصحاب المعاشات، وطلبت حينها من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بعمل دراسة عمّا إذا كان مَبلغ الـ 400 مليار جنيه التى أخذتها الدولة من وزارة التضامن الاجتماعى لعمل بنية أساسية، وهل كان إيداع هذا المَبلغ فى البنوك بالعوائد السائدة وقتها سيغطى الحد الأدنى للمعاشات لنحو 10.5 مليون مواطن أخذًا فى الاعتبار أن متوسط المعاش آنذاك كان يتراوح ما بين 400 جنيه أو 500 جنيه.

وتساءل الرئيس السيسى: ما مصير هذا المَبلغ لو كان تم تركه فى شكل ودائع بالبنوك ولم يتم استثماره من جانب الدولة؟. وقال الرئيس: إن هذا المَبلغ حال تركه بالبنوك لم يكن ليغطى الحد الأدنى للمعاشات.

وأكد الرئيس السيسى، أن مَبالغ المعاشات التى يتم دفعها لا تتوافق مع الدراسات التى تم إعدادها من 40 أو 50 عامًا. مشددًا على أنه يقف بجانب المواطن الذى أفنَى عمره فى خدمة بلده. مشيرًا إلى أن الدولة التزمت بشكل أخلاقى وأدبى ودينى تجاه مواطنيها وستواصل دعمهم.

وعبّر الرئيس عن تَعجُّبه ممن يقول إن الدولة لم تهتم بأصحاب المعاشات، قائلاً: «إننى لم أحصل على تلك الأموال ومن اتخذ القرار وقتها كان له طريقة فى الحساب، لكن حدثت تطورات كبيرة جدًا خلال الـ11 عامًا الماضية». متابعًا: «الدولة التزمت التزامًا أدبيًا وأخلاقيًا ودينيًا أنها تقول حتى لو تم وضع 180 مليار جنيه لغاية 2052 ونهينا المسألة محدش بيجيب من جيبه، بستغرب إن حد يتناول المسألة إن البلد تاخد بالها من أصحاب المعاشات.. تانى خدنا الفلوس أنا مخدتش الفلوس.. إنما دى واقعة وكان ليها آثارها اللى خد القرار كان ليها حسبة وحصل تطورات فى البلد خلال 12 سنة».