كافة الإجراءات لمواجهة «غسل الأموال وتمويل الإرهاب»

أكد المستشار أحمد سعيد خليل، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تهدد سلامة واستقرار النظام المالى للدول، وما لذلك من تأثيرات سلبية على اقتصاداتها.

وأضاف المستشار أحمد سعيد خليل، فى كلمته أمام ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى مدينة شرم الشيخ الذى نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، بمشاركة 350 من خبراء المصارف من 16 دولة عربية وأجنبية، أن استضافة مصر لهذا الملتقى تأتى استجابةً للتطور المستمر للآليات المتبعة لارتكاب مثل هذه الجرائم.

وتابع أن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة يقدر حجم المتحصلات الإجرامية التى يتم غسلها عالميًا فى العام الواحد بنحو 2 تريليون دولار، وهو ما يمثل أكثر من عشرة أضعاف حجم المساعدات الإنمائية المتلقاة على مستوى العالم وفقًا للإحصائيات الصادرة عن البنك الدولى خلال عام 2020. وأضاف أن مع تعقيد الوسائل التى يتبعها المجرمون لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، باتت عملية مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الموضوعات المهمة والمعقدة على مستوى العالم؛ لذلك تحرص الدولة المصرية بشكل مستمر على اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة تلك الجرائم، بما يواكب المستجدات فى المعايير الدولية وأفضل الممارسات الدولية فى تطبيقها.

وأشار رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى قيام مصر بإنشاء مجموعة من اللجان لضمان التواصل المستمر بين كافة الأطراف الفاعلة فى عملية المكافحة ومنها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولجنة السلطات الرقابية على أصحاب المهن والأعمال غير المالية فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ولفت إلى قيام مصر من خلال التنسيق والتعاون بين كافة الأطراف المعنية بوضع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمرحلتيها الأولى والثانية، بإجراء التقييم الوطنى للمخاطر للوقوف على أكثر القطاعات استغلالًا للقيام بتلك الجرائم ومصادر تمويلها والوسائل المستخدمة فى تنفيذها.

وأشار إلى أن مصر قامت بوضع الإطار التشريعى لتنظيم التعامل فى العملات الافتراضية بعد إجراء البحوث والدراسات اللازمة فى هذا الشأن، وبموجب التشريعات المصرية يحظر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة. 

وأكد المستشار أحمد سعيد خليل أنه كان لكافة الجهود التى تم بذلها فى مجال المكافحة أثر بالغ فى حصول مصر على درجات تقييم مرتفعة، حيث أشاد التقرير التفصيلى لتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالجهود المبذولة من جانب الجهات الوطنية المصرية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، سواء من حيث الالتزام الفنى بتوصيات مجموعة العمل المالى، أو فعالية النظم المُطبقة لمكافحة تلك الجرائم. 

وأكد على تمتع الوحدة المصرية بقدرة كبيرة على الوصول المباشر وغير المباشر إلى شريحة واسعة من المعلومات المالية والاستخباراتية وغيرها من المعلومات ذات الصلة أثناء النظر فى قضايا غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.