تصاعد المطالبات بالطعن على اتفاقية «السراج - أردوغان»
أعاد قرار تفعيل الدائرة الدستورية التى تختص النظر فى دستورية القوانين فى ليبيا، دعوات مؤيدة لضرورة النظر فى شرعية مذكرة التفاهم البحرية والعسكرية التى وقعتها حكومة فايز السراج مع تركيا عام 2019.
وتصاعدت المطالبات الشعبية فى الصحافة وعلى مواقع التواصل فى ليبيا الأسبوع الماضى، بالطعن ضد الاتفاقية لإخراج المرتزقة من غرب البلاد.
وقال رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية جمال الفلاح، فى تقارير نشرتها صحف إيطالية: «هناك دعوات للنظر فى دستورية هذه الاتفاقية وإلغائها وهى دعوات مشروعة بعد إعادة تفعيل الدائرة الدستورية».
ونقلت «إرم نيوز» عن الفلاح قوله أنه يدعم إلغاء هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات بقرار من الدائرة الدستورية وإخراج كل المرتزقة وكل القوات الأجنبية من البلاد.
لكن رئيس مجموعة العمل الوطنى الليبية خالد الترجمان قال إنه لا يوجد أى جدوى للطعن ضد مذكرة التفاهم المذكورة للدائرة الدستورية التى جاءت بقرار سياسى وفق قوله، مفجرًا فى تصريحات خاصة لـ «إرم نيوز» أن «الاتفاقية لم يتم إقرارها أصلاً من مجلس النواب، لذلك لا يمكن تقييمها على أساس دستورى أو قانونى».