«حقوق الإنسان والمواطنة»: صندوق لدعم الزواج

قال المستشار جمال التهامى رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة ورئيس اتحاد الأحزاب والقوى الوطنية فى تصريحات خاصة لـ(لصباح الخير) إن الصورة الذهنية عن الأحزاب السياسية فى مصر غير صحيحة، فقوة تواجد الأحزاب السياسية على الساحة من عدمها معيارها هو المواطن المصرى؛ لكن معيار التمثيل النيابى وحدة معيار ظالم.

لذلك فالحوار الوطنى فرصة حقيقية للأحزاب السياسية أن تتواجد وأن تعلن مطالب أعضائها المنتشرين على مستوى الجمهورية.

وأضاف التهامى: يوجد مطلب سياسى جماعى للأحزاب السياسة أن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة كى تتحقق العدالة والديمقراطية وكل حزب طبقًا لقوته فى الشارع سيكون متواجدًا، لكن القائمة المطلقة المغلقة تهدر 49 % من الجمعية العمومية للناخبين. 

وعن ورقة العمل التى تقدم بها الحزب للأكاديمية الوطنية للتدريب للمشاركة فى الحوار, أوضح أنها ارتكزت على تفعيل فقه الأولويات ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر؛ حيث إنها النفق العابر إلى النهضة الاقتصادية والاجتماعية ومحاربة الجهل وتحديث التعليم والإنفاق على البحث العلمى والصحة والتوسع فى الإنتاج الصناعى بحل مشاكل مصانع القطاع الخاصة وتشغيل مصانع قطاع الأعمال العام كإحدى الطرق السريعة للإنتاج، والتوسع بالإنتاج الزراعى من خلال الأراضى المستصلحة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فى مجال الزراعة وإزالة المعوقات التى تقف حجر عثرة أمام المستثمرين فى هذا المجال من شركات وأفراد ووضع حلول للحد من تزايد الدين العام الداخلى والخارجى وتزايد أعبائه، أزمة سد النهضة وكيفية تجنُّب آثارها وحدود التنسيق المصرى السوداني، ودعم التوسع فى الاقتصاد الأخضر والحد من الاقتصاد الأسود، تأسيس بيئة تشريعية جديدة توافق حاجة المجتمع وتؤدى إلى تيسير تنفيذ ما تنتهى إليه جلسات الحوار الوطني.

وأشار التهامى إلى أن الحزب يولى اهتمامًا كبيرًا بالقضايا المجتمعية لذلك تضمنت رؤيتة مقترحات لحل مشاكل قهر الآباء فى قانون رؤية الصغار حيث يرفض الآباء بعض البنود فى قانون الرؤية مطالبين باستبدالها بما يسمى الاستضافة حتى يتمكن الأب من الاختلاط بأطفاله يومين فى الأسبوع بدلًا من رؤيتهم ثلاث ساعات.

كما قدم الحزب رؤية للمساهمة فى خفض معدلات الطلاق والآثار الناتجة عنها فى المجتمـع المصــرى، زاعمًــا أن مـــا يقـــــارب من 40 % من الزيجات انتهت بالطلاق فى السنوات الخمس الأولى وهو مؤشر على أهمية خطورة السنوات الخمسة الأولى من الزواج، وطالبنا بوضع استراتيجيات وخطط مستقبلية تضمن إجراء تطورات فى مناهج الطلاب فى المراحل التعليمية المختلفة على بعض العلوم الاجتماعية التى تسهم فى ترسيخ مفاهيم وقيم الأسرة والحياة الأسرية ومقومات الأسرة والاهتمام بتوعية الأسرة ومخاطبة الآباء والأمهات والأبناء فى مختلف الفئات العمرية على أهمية القيم الاجتماعية والدينية وآثارها على الكيان الأسرى مع ضرورة تفعيل آليات تطبيق الفحص الطبى قبل الزواج تفاديًا للمشكلات التى قد تظهر بعد الزواج.

واقترح الحزب إنشاء صندوق لدعم الزواج والحفاظ على الأسرة لمساندة المتزوجين وعدم اللجوء للطلاق وفتح التبرع أمام رجال الأعمال لصالح صحة بناء المجتمع.