دولــة الرعايـــة الاجتماعيـــة

جددت قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأسبوع الماضى، التأكيد على انحياز رأس الدولة للأسر الأولى بالرعاية وإعانة المواطنين على مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية وموجة التضخم العالمى

وعبر اجتماعات متوالية، وجه الرئيس بحزمة مساعدات يستفيد منها ملايين المصريين لتكون إضافة لإجراءات الحماية الاجتماعية التى لا تتوقف عنها دولة 30 يونيو.

 

ولمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى،  والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أ.ح هشام السويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

واطلع الرئيس فى هذا الإطار على سير الأعمال والموقف التنفيذى للمرحلة الأولى للمبادرة، والتى تشمل إجمالى 1477 قرية وتوابعها، تضم حوالى 18 مليون مواطن، حيث تم استعراض خطوات التنفيذ على مستوى الجمهورية، والإجراءات التى تم اتخاذها لمراعاة ظروف كل محافظة وطبيعتها الخاصة، وكذلك معدلات الإنجاز على مستوى مختلف القطاعات لاسيما شبكات الصرف الصحى،  ومياه الشرب، والغاز الطبيعى،  والكهرباء والإنارة، والاتصالات والبريد، والنقل والطرق، والمجمعات الحكومية النموذجية، والرى والزراعة، والتعليم، والصحة، والشباب والرياضة، وبرامج التضامن الاجتماعى، والإسكان، والتنمية المحلية، إلى جانب المبادرات المتنوعة للتنمية الاقتصادية.

 

 

وخلال الاجتماع تم أيضاً استعراض مجمل التحديات التى ظهرت بين مرحلة التخطيط وبين الممارسات على أرض الواقع، والإجراءات التى تم اتخاذها للتغلب عليها، بالإضافة إلى تأثير أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية على سلاسل الإمدادات للمواد الخام والمكونات الصناعية المختلفة وأسعارها العالمية، أخذاً فى الاعتبار حجم الأعمال غير المسبوق فى إطار مشروعات المبادرة التى تعتبر الأضخم من نوعها فى تاريخ المشروعات القومية فى مصر، إلى جانب وجود كتل سكانية كبيرة خارج الأحوزة العمرانية للقرى، فضلاً عن العدد الكبير من التوابع للقرى والبالغ عددها أكثر من 10 آلاف تابع، بالإضافة إلى تعارض تنفيذ بعض المشروعات مع موسم الزراعة وتوريد بعض السلع الغذائية الاستراتيجية.

ووجه الرئيس بالاعتماد على المكونات المحلية قدر المستطاع فى تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» نظراً لتأثر سلاسل الإمداد العالمية، وبما يمثل كذلك فرصة لتوطين الصناعة والاعتماد على التكنولوجيا المحلية، بالشراكة والتعاون مع المستثمرين والقطاع الخاص، خاصةً ما يتعلق بمكونات مشروعات البنية التحتية.

 

إجراءات الحماية

ولمتابعة  جهود إجراءات الحماية الاجتماعية لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية ، اجتمع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولى،  والدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى.

ووجه الرئيس بالتوسع فى إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج «تكافل وكرامة» بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

كما وجه الرئيس بصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالى مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهرى أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة الذين يحصلون على راتب أقل من 2700 جنيه شهرياً.

وإلى جانب ذلك شدد الرئيس على ضرورة تعزيز الأمن الغذائى للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع فى طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.. فضلا عن قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعى بتوزيع لحوم الأضاحى على مدار العام.. وقيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة فى هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالى 11 مليار جنيه.

واستعرضت نيفين القباج فى هذا الإطار البرامج الاجتماعية المقدمة من الدولة حالياً، والتى يتلخص أهمها فى دعم الخبز، والسلع التموينية، والدعم النقدى المتوسط، ودعم برامج الصحة، وصناديق التأمينات والمعاشات، ودعم الإسكان، مشيرةً إلى أن إجمالى الإنفاق على تلك الأنشطة من الموازنة العامة للدولة قد ارتفع على مدار السنوات السابقة، ليصل إلى ما يقرب من 500 مليار جنيه فى موازنة العام المالى الحالى. 

كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعى تطور برنامج «تكافل وكرامة» على مدار السنوات الستة الماضية، خاصةً ما يتعلق بمضاعفة ميزانيته لما يقرب الضعف.

 

وتابع الرئيس الموقف الحالى لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية، خاصةً الحبوب والغلال والزيوت، حيث أوضح وزير التموين أن مخزون تلك السلع يكفى لمدة 7 أشهر، مؤكداً على أن ما قامت به الدولة من تطوير لقدراتها التخزينية من خلال إنشاء منظومة الصوامع الجديدة انعكس بوضوح على تمكين الدولة من مواجهة الطوارئ والأزمات وتوفير الاحتياجات اللازمة خلال أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.