«العـدل»: حماية الطبقة المتوسطة

 تقدم حزب العدل برؤيته للحوار الوطنى متضمنة محاور الإصلاح السياسى والاقتصادي والبيئي والاجتماعي والثقافى والإصلاح الإدارى والهيكلى، لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن.

 وقال النائب عبدالمنعم إمام، رئيس الحزب: شكَّلنا لجنة فنية لدراسة الملفات المختلفة، وقدمنا رؤية حول الإصلاح السياسى وضرورة تعديل  قانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، ومقترحات لتعديل  قانون الأحزاب السياسية، بجانب تعديل قانون انتخابات مجلسى النواب والشيوخ. 

 وفى الملف الاقتصادى  قال إمام: نجحت الدولة فى الإصلاح المالي، ويبقى أن تعود ثماره على المواطن ويشعر بها فى حياته اليومية، وهنا لدينا محاور خاصة بمنظومة الضرائب، وملف الصناعة أيضا،  وهو مكتظ بالأزمات والتشريعات لعدد من الجهات. 

 وأشار إلى أن الطبقة المتوسطة دفعت  الثمن الأكبر من الإصلاح الاقتصادي،  ونتمنى أن تكون القرارات المقبلة لصالحها فى سبيل الحفاظ عليها وتعظيم ما تحصل عليه من حقوق، وهو أمر يحتاج لتنظيم ملفات الضرائب والصناعة والتعليم، ونحتاج للعمل بجد لحماية الطبقة المتوسطة لتحقيق الأمان المجتمعى الشامل.