بهاء أبو شقة لـ«صباح الخير»: ما يحدث فى مصر إعجاز وليس إنجازًا

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ والرئيس السابق لحزب الوفد أن الحوار الوطنى جاء فى وقت مناسب بعد أن تحققت ركائز الاستقرار الأمنى والاقتصادى وآن الأوان لاستكمال الركيزة الثالثة وهى الاستقرار السياسى بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة التى يؤسسها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأوضح أبو شقة فى حوار لـ«صباح الخير» أن الحوار الوطنى سيكون حوارا شاملا لكل أطياف المجتمع، ولن يقتصر على الأحزاب أو الجانب السياسى فقط ولضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه لا بد أن ينبثق عن الحوار وثيقة وطنية يلتزم بها الجميع تكون بمثابة خارطة طريق، مؤكدًا أن رجل الشارع من حقه أن يشارك وأن يعرض مشاكله ويقترح الحلول باعتباره شريكا فى أعباء الدولة وهى ثقافة علينا أن ندعمها.

وطالب أبو شقة بثورة تشريعية تستهدف تنقية كافة القوانين القائمة والتى لم تعد متماشية مع المتغيرات المجتمعية محذرا من فوضى ستحدث بسبب الانفصام ما بين النص التشريعى وبين الواقع، وإلى نص الحوار :

 

 

 

كيف ترى دعوة الرئيس لحوار وطنى فى هذا التوقيت؟

- من وجهة نظرى الشخصية كرجل سياسى، الفكرة فكرة رائعة وتمثل قمة الديمقراطية. 

ومن مقتضى أنه حوار وطنى سيضم كافة اتجاهات المواطنين جميعا، وليس حوارًا حزبيا أو يخص نقابات أو مجتمعا مدنيا هو حوار شامل يضم جميع أطياف المجتمع ويجمع الرؤى المختلفة والاتجاهات، رأى المواطن العادى سيكون مهمًا ولا بد أن يكون فى الحسبان الفلاح والعامل. 

وقد زعم البعض أو ورد فى خاطرهم أنه حوار خاص بالسياسة لكنه سيكون حوارًا يتعلق بكل ما يهم المواطن سواء فى مجال التعليم والصحة وكافة مناحى حياة المواطن اليومية, فراحة المواطن فى أى بلد تعتمد على حقوقه فى المأكل والمسكن والملبس والتنقل.

ما هى الضمانات كى يخرج الحوار الوطنى بالشكل الذى يكون محققا لأهم ركائز الدولة الحديثة ؟

- لضمان تحقيق أهداف الحوار المرجوة لا بد أن ينبثق من الحوار وثيقة وطنية يلتزم بها الجميع تكون خارطة طريق، وهذه الوثيقة تكون مقرونة بضمان تنفيذ أمثل وعلى نحو جدى وهذا يقتضى أن نكون أمام ثورة تشريعية بمعنى تنقية كاملة لكافة التشريعات القائمة لتتناسب مع الجمهورية الجديدة والرؤى الجديدة التى تعيش فيها مصر وإذا كنا أمام إجراءات معقدة علينا تبسيطها.

ما هى القوانين التى تحتاج إلى تنقية؟

- القانون هو الدينامو الذى يحرك المجتمع, فإذا كان هناك انفصام ما بين النص التشريعى وبين الواقع ستحدث فوضى. 

فلدينا قوانين لم تعد متماشية مع المجتمع على سبيل المثال قانون المحلات العامة والذى صدر 1956 والذى حدد غرامات زهيدة للمخالفين تصل لخمسة جنيهات. 

أيضا قانون الغش التجارى 48 لسنة 1941 حدد غرامات زهيدة جدا لأنه ربما كان فى ذهن المشرع وقتها الغش التجارى المتمثل على سبيل المثال فى خلط الحليب بالماء لكسب بعض القروش الآن الغش التجارى يمكن أن يؤدى للموت والتسمم والأمراض السرطانية وعقوبته يجب أن تغلظ, لذلك لا بد أن يتماشى التشريع جنبا إلى جنب مع متغيرات المجتمع إذا كان هناك انفصال وانفصام وعدم تجانس وتناغم بين النص التشريعى والمجتمع ستحدث فوضى.

أيضا لا بد من استحداث منظومة وآلية تنفيذ القانون لأن لدينا نصوصًا قانونية قوية لكن للأسف لا تفعَّل، النص بلا تفعيل كالآلة المتعطلة ويجب تنقية كافة القوانين لتتواكب مع الجمهورية الجديدة.

النقطة الثانية هو أننا أمام تكنولوجيا متطورة وفى غاية الخطورة علينا أن نعرف كيف نتعامل معها ونستفيد منها فحروب الجيل الرابع كلها هى حروب المعلومات. وفى حالة الحرب لا بد أن تدرك عدوك والأسلحة التى تستخدم.

ولا بد أن نكون أمام خطط علمية وإعلام يدرك نوع الأسلحة وعلى استعداد لمواجهتها.

ولا بد من خطة ممنهجة تكون أساسًَا وتسير جنبًا إلى جنب مع الجمهورية الجديدة، وخطة الرئيس لبناء الإنسان المصرى.

البعض طالب بأن يركز الحوار أو يقتصر على السياسة فقط حتى نخرج بأهداف محددة دون تشتيت ما هو رأيك؟

- يوجد فرق بأن نحصر الحوار فى زاوية معينة وأن نتناول جميع الزوايا لكن مع التركيز على إحداها بالشكل الأكبر هذا هو المقصود.

فلا يمكن أن نركز على السياسة وحدها ونغفل باقى المحاور لأن الجانب الأمنى مهم جدا ولا تستطيع أن تحقق أى نماء اقتصادى أو سياسى إلا بوجود الأمن.

الحوار الوطنى لا بد أن يشمل المحور الأمنى والسياسى والاقتصادى.

وقراءتى للمشهد هى أن الرئيس

عبد الفتاح السيسى يبنى ويؤسس منذ أول يوم من تولى الحكم لبناء دولة ديمقراطية حديثة وخلال الفترة الماضية كانت أولوياته هى الاستقرار الأمنى والاقتصادى وكان على حق فى ذلك والآن لا بد أن نكون أمام منظومة كاملة فى الحوار تحقق هذه الأهداف وهى البناء والتأسيس وأن نركز على الأضلاع الثلاثة التى يتكون منها هرم الدولة.

فإن كنا نقول إن محمد على هو مؤسس مصر الحديثة فى القرن التاسع عشر فإن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو مؤسس مصر الحديثة فى القرن الـ21، ولا بد أن تكون هذه الجمهورية على دعائم مستقرة ولا هدف له سوى أن يحقق الأمن والأمان والاستقرار للشعب المصرى فحبه للوطن وللشعب كبير وحقيقى وصادق.

فما كان يتطلع إليه المصريون ويظنون أنه بعيد المنال أصبح حقيقة وواقعًا ملموسا وما حدث حتى الآن خلال فترة حكمه هو من الإعجاز وليس الإنجاز. وأنا أتكلم من واقع أعايشه، فأنا أسافر بحكم عملى لكافة محافظات مصر وقد لمست نهضة وتطويرًا فى الطرق بشكل لا يصدق وكل يوم يوجد تطوير وتوسعة جديدة.

فالرئيس عبد الفتاح السيسى رجل بعيد الرؤية ويخطط لمشروعات لـ50 سنة قادمة، ويضع المواطن على رأس أولوياته وهو ما يتضح فى مبادراته التى تهتم بجوهر الإنسان وبنائه.

 

 

وفى رأيك ما هى أهم المشاكل التى تواجهها الدولة حاليا؟ 

- نحن نعانى من مشكلة أخطر من الإرهاب وهى الزيادة السكانية التى تلتهم أى تنمية, فالتقديرات الإحصائية أشارت إلى أن مصر فى سنة 2050 سيصل عدد سكانها إلى 183 مليون شخص. 

الفكرة الأساسية هو كيف أن نستطيع بعقول واعية وفكر وطنى مجرد من المزايدات أن نتحاور.

أنا عن نفسى لا أريد مزيدًا من الحريات لأننا بالفعل لدينا دستور فيه كل الضمانات الدستورية بشكل واسع جدا ويكفل الحريات.

لدينا قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وقد خرج من مجلس النواب وقت أن كنت رئيسا للجنة التشريعية والدستورية، ويوجد فيه ضمانات تعتبر من أعلى الضمانات الموجودة فى أى قانون انتخابات فى العالم.

لدينا أيضا ضمانات إجرائية فى قانون الإجراءات الجنائية.

لذلك أنا أخشى أن نتوه فى أحاديث حول الحوار الوطنى تخرجه من مضمونه ونجد أننا لم نصل لما نصبو إليه وما يهدف إليه الرئيس من هذا الحوار.

هل توجد أسماء محددة تريد رؤيتها فى الحوار الوطنى؟

- لا بد أن نأخذ فى الحوار الوطنى كافة المواطنين وكافة الهيئات والجهات والأحزاب السياسية والنقابات وكل من يجد لديه القدرة على العطاء ومن يستطيع أن يضع قالبًا لبناء الجمهورية الجديدة ويتقاعس أعتبره خائنًا، كل واحد فى مجاله عليه أن يشارك. 

وكيف للأحزاب السياسية استغلال فرصة وجود حوار وطنى للتواجد فى الشارع؟

- الأحزاب فى العالم كله دورها نقل نبض الشارع، الحوار ليس حوارًا حزبيًا أو مهنيًا أو نقابيًا لكنه حوار للشعب كله، ولأنه حوار وطنى فالرجل الموجود فى الشارع من حقه أن يشارك وأن يعرض مشاكله ويقترح الحلول باعتباره شريكًا فى أعباء الدولة، وهى ثقافة علينا أن ندعمها.