حماية اجتماعية لكل المصريين
مصطفى عرام
8 سنوات مرت على تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم، سنوات شهدت فيها مصر تحولًا كبيرًا فى فلسفة التعامل مع المواطنين الأولى بالرعاية وتحقيق الحماية والرعاية الاجتماعية.
وانعكست هذه الفلسفة على التوجيهات والتكليفات الرئاسية لوزارة التضامن الاجتماعى، بضرورة خروج الأولى بالرعاية من العوز الاجتماعى، وضرورة أن تتحول الأسرة الأولى بالرعاية من أسرة متلقية للمساعدات النقدية، إلى أسرة منتجة، تعول نفسها وتوفر فرص عمل لغيرها.
فتنوعت برامج وزارة التضامن، فى محاربة الفقر وتوفير فرص عمل ومشروعات صغيرة ومعارض للأسر المنتجة، فى جميع أنحاء الجمهورية، ووصل بعضها إلى خارج حدود مصر.
وتنوعت تدخلات وزارة التضامن بين مد شبكات الحماية الاجتماعية، والتوسع فى شبكات الأمان الاجتماعى.
وارتفعت خلال الـ8 سنوات الماضية، مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية لتبلغ 263.9 مليار جنيه، منها ارتفاع مخصصات الدعم النقدى بتنفيذ برنامج المساعدات النقدية المشروطة «تكافل وكرامة» من 3.7 إلى 22 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع عدد الأسر خلال الفترة نفسها من 1.7 مليون أسرة تضم 6.4 مليون فرد، إلى 4.100 مليون أسرة تضم 17 مليون فرد. كما زاد عدد المستفيدين من المعاشات التأمينية من 8.7 إلى 10.7 مليون صاحب معاش ومستحق عنه.
وامتدت مظلة التضامن إلى تأثيث الوحدات السكنية التى تم إنشاؤها لنقل الأولى بالرعاية إليها، فتم تأثيث 20.6 ألف وحدة سكنية وتجهيزها لصالح الأسر التى تم نقلها من مناطق غير آمنة إلى مناطق مستحدثة بتكلفة 643.9 مليون جنيه، ويجرى حاليًا تأثيث 11.1 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 5.350 مليون جنيه،
واستفادت 78.4 ألف أسرة فقيرة من توفير سكن كريم ورفع كفاءة منازلها وتوصيل مياه شرب وصرف صحى لها فى القرى الأكثر فقرًا بتكلفة 547 مليون جنيه،
وتم إنفاق 2.4 مليار جنيه لدعم 360 ألف مشروع متناهى الصغر للأسر الأولى بالرعاية مع تخصيص 75 % منهم للمرأة الريفية وأمهات أطفال المدارس ومستفيدات مشروع مستورة.
كما تشجع الوزارة الوحدات الإنتاجية والتعاونيات والمشروعات التى تحدث فارقًا حقيقيًا على حياة الأسرة، وأيضًا إدراج القائمين على تلك المشروعات فى برامج الحماية التأمينية والصحية وضمهم إلى القطاع الرسمى فى الدولة، بالإضافة إلى الاهتمام بأسرهم بما يشكل الحد من الزيادة السكانية، كما تمت زيادة المشروعات متناهية الصغير إلى أكثر من 300 ألف مشروع برأس مال تجاوز أكثر من 2 مليار جنيه.
وتهدف وزارة التضامن الاجتماعى إلى إنشاء شبكة أمان اجتماعى للمواطن، من خلال: دعم وحماية الأسر الفقيرة، رعاية محدودى الدخل ورفع مستوى معيشتهم، تحسين الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الأهلى ومشاركته فى تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع، وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره.
وتسعى الوزارة لتحقيق سياساتها، من خلال عدد من البرامج والمبادرات، بلغت نحو 31 برنامجًا ومبادرة، شملت: وحدات التضامن، حياة كريمة، تكافل وكرامة، سكن كريم، تكافؤ الفرص الجامعية، التلمذة المهنية لذوى الإعاقة السمعية، مستورة، فرصة، وعى، التربية الأسرية الإيجابية، 2 كفاية، الألف يوم الأولى فى حياة الطفل، تحسين جودة الطفولة المبكرة، الدعم النقدى لتعزيز الحقوق الصحية والتعليمية للأطفال، أولاد مصر، الأطفال ذوو الإعاقة، وحدة حماية الطفل، حماية الأطفال والنشء من خطر تعاطى المواد المخدرة، الأطفال والكبار والأسر بلا مأوى، رفيق المسن، دعم ذوى الاحتياجات الخاصة، مودة، بر أمان، شبابنا بيخدم بلدنا، كورال أطفال مصر، لعيبة بلدنا، تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، مستقبلنا فى إيدينا، وبينا.
وحدات التضامن
تعد «وحدات التضامن بالجامعات»، من أحدث برامج وزارة التضامن الاجتماعى، حيث تهدف تلك الوحدات إلى إيجاد قنوات اتصال بين «الوزارة» و«الجامعة» لإحداث تكامل فى تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التى يحتاجها الطالب الجامعى، باعتباره مواطنًا مصريًا يشارك فى إحداث التنمية المستدامة.
كما تهدف الوحدات لتوفير جميع الخدمات وتعزيز الوعى الإيجابى لطلاب الجامعات ودعم معارفهم وخبراتهم ومشاركتهم فى المشروعات القومية والعمل العام، لاحتواء الشباب ودمجهم فى التنمية والمشروعات القومية، بما يعزز الشعور بالمواطنة والمسئولية المجتمعية نحو الاستثمار فى بناء الوطن.
وتسهم هذه الوحدات التى يبلغ عددها 30 وحدة فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، خصوصًا الأهداف المتعلقة بمحورى العدالة وبناء الإنسان، كما تقدم الوزارة خدمات متنوعة من خلال بنك ناصر الاجتماعى وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وجمعية الهلال الأحمر المصرى، وأيضًا مركز البحوث الاجتماعية والجنائية.
وتسهم هده الوحدات فى دفع المصروفات للطلاب غير القادرين وتوفير الأجهزة التعويضية بالمجان للطلاب ذوى الإعاقة، وتعمل الوحدة على دعم التفوق من خلال إنشاء حاضنة للفائقين بكليات الجامعات ودعمهم بحافز مادى شهرى قدره 1000 جنيه. وتدعم الوحدات أنشطة التطوع وريادة العمل داخل المجتمع الجامعى من خلال تنظيم المعارض وتنفيذ الأنشطة التوعوية للمساهمة فى بناء الشخصية وتنمية الوعى العام بالقضايا الاجتماعية.
حياة كريمة
فى إطار اهتمام الدولة المصرية بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وفى ضوء مبادرة «الرئيس عبدالفتاح السيسى» لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، وقعت وزارات: التضامن الاجتماعى، الأوقاف، والزراعة واستصلاح الأراضى، 6 يونيو 2022، بروتوكول تعاون لتوفير رؤوس ماشية من الأبقار المنتجة ثنائية الغرض، لتوزيعها على صغار المربين لإنتاج الألبان واللحوم، فى مختلف محافظات الجمهورية من الأسر الأكثر احتياجًا، لتحقيق خطة طموحة تهدف إلى تنمية الثروة الحيوانية وزيادة المطروح من الألبان واللحوم الحمراء.
يهدف المشروع إلى العمل على تخفيض الفجوة الغذائية من البروتين الحيوانى وتوفير المزيد من فرص العمل للحد من البطالة وتحجيم الظواهر السلبية الخطيرة فى المجتمع، إضافة لتقديم الدعم الفنى لجميع مشروعات التمكين الاقتصادى التى يتم تنفيذها بغرض تحويل مستفيدى برامج الحماية الاجتماعية من «تلقى الدعم» إلى «الإنتاج».
ويعد المشروع نموذجًا مثاليًّا للتعاون المثمر بين مؤسسات الدولة فى سبيل تعزيز الاقتصاد القومى بما ينعكس إيجابيًا على المجتمع ككل، حيث تسهم وزارة الأوقاف بـ50 مليون جنيه منحة لا ترد، ووزارة التضامن الاجتماعى بـ50 مليون جنيه، ويساهم المستفيدون بقيمة الـ 50 مليون جنيه بقروض بنكية.
تكافل وكرامة
أكثر من 4.1 مليون أسرة تستفيد من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، بإجمالى يزيد على 17 مليون مواطن، بتكلفة تتجاوز الـ22 مليار جنيه سنويًا. وارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدى بعد تنفيذ برنامج المساعدات النقدية المشروطة «تكافل وكرامة»، من 3.7 إلى 22 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع عدد الأسر خلال الفترة نفسها من 1.7 مليون أسرة تضم 6.4 مليون فرد، إلى 4.100 مليون أسرة تضم 17 مليون فرد. سيظل الدعم النقدى مستمرًا لغير القادرين على العمل وذوى الإعاقة. وأطلقت وزارة التضامن خلال مايو 2022، رابط الاستعلام عن معاش «تكافل وكرامة»، لتسهيل التسجيل للراغبين فى الحصول على المعاش، بعدد من الخطوات السهلة باستخدام الرقم القومى، ويستفيد من الرابط جميع مستحقى ومستفيدى «تكافل وكرامة» فى جميع المحافظات، سواء من ذوى الهمم أو المسنين أو من لهم حق الدعم.
سكن كريم
استفاد من برنامج «سكن كريم» على مدار 8 سنوات، 78.4 ألف أسرة فقيرة، فى أكثر من 200 قرية، من خلال توفير سكن كريم لها، ورفع كفاءة منازلها، وتوصيل مياه شرب وصرف صحى لها فى القرى الأكثر فقرًا بتكلفة 547 مليون جنيه. وتم تحديد معايير لاختيار الأسر المستفيدة هى: القرى الأكثر فقرًا طبقًا لخرائط الفقر (الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء)، القرى التى بها شبكات عمومية لمياه الشرب وللصرف الصحى، مساكن أسر مُسجلة فى قاعدة بيانات برنامج «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى»، مساكن أسر لم تنطبق عليها شروط برنامج «تكافل وكرامة» و«الضمان الاجتماعى» ومطلوب توفير بعض خدمات الحماية الأساسية لها.
دعم ذوى الاحتياجات الخاصة
استفاد 1.1 مليون مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة من تقديم خدمات دعم نقدى لهم بقيمة 5 مليارات جنيه سنويًا، ويتم تقديم خدمات التأهيل لنحو 300 ألف فرد سنويًا فى مراكز التأهيل الشامل ومراكز التخاطب ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للتأهيل. وجاء ذلك نتاج تنسيق وزارة التضامن مع 4500 جمعية لتنظيم جهودها لخدمة ذوى الاحتياجات الخاصة وتمكينهم اقتصاديًا، إلى جانب إصدار 845 ألف بطاقة خدمات متكاملة منذ بداية عمل منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، ودمج 440 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية فى 10 جامعات.
كما تم توفير 480 ألف طرف صناعى وجهاز تعويضى منذ عام 2016، بمتوسط 70 ألف جهاز فى العام الواحد من التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية، كما تم توفير 7000 حاسب آلى مجهز (ناطق) للطلاب ذوى الإعاقة البصرية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية.
الأطفال ذوو الإعاقة
عملت وزارة التضامن الاجتماعى على توفير برامج رعاية وتقويم وتأهيل شاملة، ضمن بيئة ميسرة قدر المستطاع لجميع فئات الأشخاص ذوى الإعاقة، لدمجهم فى المجتمع بالشراكة مع الجمعيات الأهلية الشريكة والجهات المعنية.
وقدمت وزارة التضامن الاجتماعية خدمات تأهيلية للأطفال ذوى الإعاقة منذ الميلاد وحتى سن 18 سنة، واستفاد 28 ألفًا و210 أطفال من خدمات حضانات الإعاقة ومشروع تأهيل حالات الشلل الدماغى، وخدمات تنمية مهارات لغوية وتخاطب وإرشاد أسرى، بالإضافة إلى توفير خدمات التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية والبصرية، لتنمية قدراتهم ومهاراتهم وتدريبهم على مهن وحرف تتناسب مع إعاقاتهم وتأهيلهم لسوق العمل والاندماج بالمجتمع.
كما تقوم مؤسسات التثقيف الفكرى بتوفير خدمات التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة الذهنية فى الفئة العمرية بين 8 و18 سنة، سواء عن طريق تنمية المهارات الشخصية أو التدريب على الحرف والتأهيل لسوق العمل.
الحماية من المخدرات
تطرقت وزارة التضامن الاجتماعى فى برامجها أيضًا إلى «حماية الأطفال والنشء من خطر تعاطى المواد المخدرة»، حيث تم تنفيذ برامج الوقاية من المخدرات وتطبيق برامج المهارات الحياتية للوقاية من الإدمان فى 17 ألف مدرسة و1400 مركز شباب و14 جامعة حكومية. ونجح صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى بالتوسع فى روابط المتطوعين الشباب لتضم 30 ألف شاب متطوع بمجال الوقاية من المخدرات، كما تم إدماج مكون وقائى فى 5 مناهج تعليمية فى مرحلة ما قبل الجامعة.
مودة
أطلقت وزارة «التضامن الاجتماعى» بالتعاون مع «الشباب والرياضة» وصندوق الأمم المتحدة للسكان، المرحلة الثانية من مبادرة تدريب المخطوبين داخل مراكز الشباب على مستوى 6 محافظات من خلال المشروع القومى للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة». التدريبات تهدف إلى تدعيم الشباب بالمعلومات والمعارف اللازمة، التى تُسهم فى تأسيس كيانات أسرية سويّة قادرة على التعامُل بشكل إيجابى مع المشكلات وتعتمد على التواصُل الإيجابى بين أفراد الأسرة. تسعى إلى تعزيز معارف ومهارات المشاركين فى التعرُّف على آليات التواصُل الإيجابى وحل المشكلات، وإدارة الموارد الاقتصادية بالإضافة إلى التركيز على أهمية إجراء الفحص الطبى ما قبل الزواج وتأخير الطفل الأول وتنظيم الأسرة.
تعويض المتضررين
يعد برنامج «تعويض المتضررين من الأزمات والكوارث»، أحد أهم البرامج التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى، حيث استفاد 20 مليون مواطن من برنامج دعم المتضررين خلال «جائحة كورونا»، بإجمالى تكلفة 5.4 مليار جنيه. كما تم تعويض 116 ألفًا و300 أسرة عن التضرر من أزمات وكوارث فردية وعامة، بإجمالى تكلفة 300 مليون جنيه، بينما بلغت قيمة التعويضات 100 ألف جنيه لضحايا الكوارث العامة وشهداء العمليات الإرهابية، بعد ما كانت 10 آلاف جنيه. وامتدت مظلة التضامن إلى تأثيث الوحدات السكنية التى تم إنشاؤها لنقل الأولى بالرعاية إليها، فتم تأثيث 20.6 ألف وحدة سكنية وتجهيزها لصالح الأسر التى تم نقلها من مناطق غير آمنة إلى مناطق مستحدثة بتكلفة 643.9 مليون جنيه، ويجرى حاليًا تأثيث 11.1 ألف وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 5.350 مليون جنيه.
بينا
برنامج تدريبي أطلقته الدولة لتوعية الفتيات بدور الرعاية الاجتماعية تحت شعار «صحتكِ غالية علينا» ضمن برنامجها التدريبى لتوعية فتيات مصر بدور الرعاية الاجتماعية «بينا». وتناول البرنامج فترة المراهقة للفتيات والتغيرات الفسيولوجية المصاحبة لها وفوائد اتباع أسلوب صحى خاص بالدورة الشهرية مع التركيز على تصحيح المعلومات والشائعات عن مرحلة البلوغ لدى الفتيات، كما تناول التدريب التغييرات الطبيعية وغير الطبيعية لدى الفتيات. وأقيم البرنامج التدريبى على مدار 4 أيام، بمشاركة 300 فتاة من 13 دار رعاية اجتماعية للفتيات بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية. وسلمت المبادرة 18 ألفًا و500 كرتونة من الأدوات الصحية للفتيات.
شبابنا بيخدم بلدنا
تهدف مبادرة «شبابنا بيخدم بلدنا» لسد العجز الوظيفى داخل مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من خلال مكلفى الخدمة العامة فى التخصصات «الاجتماعية النفسية». وتستهدف المبادرة فئة الشباب، ونجحت فى تحقيق عدد من الإنجازات، منها تفعيل دور الرعاية الاجتماعية على مستوى 7 محافظات: الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، الأقصر، القاهرة، الجيزة، القليوبية.
بر أمان
تعمل المبادرة الرئاسية «بر أمان»، فى مرحلتها الرابعة، التى أسهمت فى إعداد قاعدة بيانات وافية عن الصيادين، وأيضًا تحديث البنية التكنولوجية لمكاتب المصايد على مستوى الجمهورية، بهدف مد الحماية الاجتماعية لصغار الصيادين عن طريق توفير مستلزمات الصيد ومدهم ببعض تجهيزات الصيد وملابس للوقاية من مخاطر المهنة وبرودة الأجواء، ومواجهة بعض مخاطر المهنة. تم تفعيل نظام المتابعة والتقييم من خلال تسجيل عمال الصيد وإنشاء قاعدة بيانات تفصيلية عن جميع أصحاب المراكب الآلية والشراعية والقوارب الصغيرة والعاملين عليها، تحت ظلال مبادرة بر الأمان، علاوة على مساعدتها فى تمكين المرأة. وتم حصر جميع السيدات العاملات فى الصيد للتخطيط للمبادرة الفرعية الخاصة بإحلال وتجديد المراكب، ثم تم تسليم 135 مركب صيد جديد لعينة ممثلة جغرافيًا للصيادات، وتنفيذ استطلاعى للمبادرة المبتكرة الخاصة بإحلال وتجديد مراكب الصيد، وتسجيل عدد 19 ألفًا و560 من الصيادين، وسداد رسوم الاشتراك، ومن ثم دخولهم تحت مظلة التأمينات الاجتماعية. وأسهمت «بر أمان»، فى ابتكار عدد 5 مبادرات فرعية، هى: إحلال وتجديد مراكب صيد، سداد مديونية التأمينات الاجتماعية عن بعض المستفيدين المتعثرين، حيث تسدد الوزارة نسبة نصف الاشتراك لكل مستفيد، وتوفر سيارات مبردة لجمعيات الصيادين لتحسين القيمة المضافة للمنتج، توفير خلايا شمسية، حيث سيتم التنفيذ ببحيرة السد العالى.
لعيبة بلدنا
تعتبر «لعيبة بلدنا» أحد عناصر «البرنامج القومى الأطفال بلا مأوى والأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية»، ويتم تنفيذها عن طريق «برنامج رياضى» يهدف إلى تأهيل الأطفال نفسيًا واجتماعيًا وسلوكيًا، حتى يتمكنوا من الاندماج فى المجتمع والأسرة، وذلك استنادًا لبعض التجارب الدولية فى هذا الصدد كمرجعية فى استخدام الرياضة والفن، للمساهمة فى تطوير مهارات التفكير الإيجابى والإبداع، وخلق نماذج إيجابية من الأطفال، كما تسهم فى تنمية شخصية الطفل وقدراته الابتكارية. البرنامج منذ بدايته يعمل مع الأطفال فى وضعية الشارع، سواء بلا مأوى أو أطفال يعملون فى الشارع، أو المتواجدين مع أسرهم فى الشارع، والهدف هو إعادة تغيير وضعيتهم من الشارع، وإيواؤهم إما فى مؤسسات رعاية اجتماعية كفترة انتقالية، أو إعادة دمجهم مع أسرهم.
ومنذ 2019، بدأ إضافة العمل مع «الكبار بلا مأوى» وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال 17 وحدة مجهزة بها إخصائى اجتماعى ونفسى، بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، من أجل إنقاذ الأطفال والمشردين من كبار السن.
تكافؤ الفرص
وقد تم إطلاق البرنامج فى عام 2020 بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وتقوم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإدارة وتنفيذ البرنامج.
يأتى برنامج «تكافؤ الفرص التعليمية» الذى توفره الوزارة للطلاب غير القادرين وطلاب الفئات الأولى بالرعاية، بمن فيهم ذوو الإعاقة، ما يعزز من «رؤية مصر 2030»، من خلال تقديم فرص تعليم جامعى تتسم بالتميز والتعليم التجريبى وريادة الأعمال والإعداد الجيد لسوق العمل. ويقدم برنامج المنح الجامعية فرصًا للطلاب المؤهلين من كل محافظات مصر، وحتى الآن التحق بالبرنامج نحو 300 طالب وطالبة فى الدفعتين الأولى والثانية، ويتم التجهيز حاليًا لطلبات التحاق الدفعة الثالثة من الطلاب.
ويهدف برنامج المنح الجامعية بالأخص إلى دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية فى مصر من خلال التركيز على الدراسة فى مجالات: المياه، الطاقة، الزراعة، التمريض، الكمبيوتر والذكاء الاصطناعى وعلوم البيانات، إلى جانب التعليم العالى المتميز.
التلمذة المهنية
فى 30 مايو 2022, نظمت احتفالية تخريج الدفعة الثانية من مشروع «التلمذة المهنية للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية»، الذى، يهدف للتمكين الاقتصادى والاجتماعى لذوى الإعاقة السمعية فى محورى تعديل السلوك والتأهيل المهنى.
ونجح عدد من الشباب من ذوى الإعاقة السمعية فى اجتياز التدريبات والاختبارات التى تم إعدادها، وتم تسليمهم أدوات عمل تساعدهم فى أعمال الصيانة. ويأتى المشروع كأحد جوانب خدمة التمكين الاقتصادى للأشخاص ذوى الإعاقة والذى يتضمن توجيه الشباب من ذوى الإعاقة نحو الاستفادة من المشروعات الصغيرة، ومشروعات الأسر المنتجة، ومشروعات المرأة، وتمثيلهم فى اللجان المعنية بمعالجة قضاياهم وإشراكهم فى الأمور المتعلقة بالتأهيل والتشغيل وكذلك حصول الآلاف من النساء ذوات الإعاقة على قرض « مستورة» بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى.
كما تدعم الوزارة الأشخاص ذوى الإعاقة فى المشاركة فى إعداد المعارض، وذلك لإبراز المصنوعات، والمشغولات التى يقوم بإنتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة، ما يؤدى إلى تشجيعهم على الاستمرار فى العمل والانتاج مثل «معرض ديارنا»، وغيره من المعارض. كما تحرص الوزارة على تيسير حصول الأشخاص ذوى الإعاقة الحركية على الدراجات البخارية بدعم من بنك ناصر الاجتماعى، بالإضافة إلى تنسيق المنصات الإلكترونية مثل «شغلنى، وفرصنا» لتوفير فرص عمل لائقة للأشخاص ذوى الإعاقة تتناسب مع نوع الإعاقة والمؤهل الدراسى.
مستورة
خلال ثمانى سنوات من الاهتمام بالأولى بالرعاية، تم إنفاق 2.4 مليار جنيه، لدعم 360 ألف مشروع متناهى الصغر للأسر الأولى بالرعاية، مع تخصيص 75 % منها للمرأة الريفية وأمهات أطفال المدارس ومستفيدات مشروع «مستورة».
ويمول المشروع المرأة القادرة على العمل لإنشاء مشروعات متناهية الصغر، تتنوع ما بين إنتاج حيوانى وتجارى وخدمى وصناعى ومشروعات منزلية، وتتراوح قيمة التمويل من بنك ناصر الاجتماعى بين 4 آلاف و30 ألف جنيه.
فرصة
يواصل برنامج «فرصة» للتمكين الاقتصادى، عقد جلسات الدعم والتحفيز وتعديل السلوك حيث يهدف إلى دمج المستفيدين فى سوق العمل، وتمكينهم اقتصاديًا، وتأهيلهم لإيجاد فرص عمل مناسبة.
ويستهدف البرنامج أفراد الأسر القادرين على العمل فى الفئة العمرية من 19 وحتى 55 عامًا، من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو من مستفيدى معاش الضمان الاجتماعى، وكذلك أفراد الأسر القادرين على العمل فى الفئة العمرية المحددة، الذين تم رفضهم من برنامج «تكافل وكرامة»، إتاحة الفرص البديلة للفئات الفقيرة من الشباب والنساء والأشخاص ذوى الإعاقة.
التربية الإيجابية
دشنت وزارة التضامن الاجتماعى برنامج «التربية الأسرية الإيجابية»، الذى استفاد منه 52 ألف أسرة خلال عام 2021، من خلال تنفيذ 150 ألف زيارة توعية بالتربية الأسرية الإيجابية، ومستهدف الوصول إلى 4 ملايين أسرة من: أطفال الحضانات، أطفال أسر تكافل وكرامة، الأسر الأولى بالرعاية، أسر القرى المستهدفة فى برنامج «حياة كريمة» خلال العامين المقبلين.
وعى
أطلقت وزارة التضامن حملة ضد زواج الأطفال تحت شعار «جوازها قبل 18 يضيع حقوقها»، ضمن إطار عمل برنامج «وعى» للتنمية المجتمعية وفعاليات حملة الوزارة التى تجوب المحافظات تحت شعار «بالوعى.. مصر بتتغير للأفضل».
وتهدف الحملة لتكوين رأى عام مناهض لزواج الأطفال وتوعية الأسر الأولى بالرعاية والمعرضة لخطر زواج أطفالها، وما يترتب عليه من حرمان الزوجين وأطفالهما من حقوقهم الاجتماعية والمدنية، والأخطار الصحية التى تواجه الإناث تحت سن 18 سنة جراء الحمل والولادة فى هذه السن، وتهدف أيضًا إلى توضيح العلاقة بين زواج الأطفال والزيادة السكانية وزيادة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على الأسرة والدولة، وبناء رأى عام مؤيد لتجريم كل أشكال زواج الأطفال فى مصر. ونفذ البرنامج عدة حملات آخرها حملة «أوقفوا زواج الأطفال»، لمناهضة الموروث الثقافى لدى بعض الأسر المصرية، بالتعاون مع مشروع «حياة كريمة» وعدة منظمات دولية.
2 كفاية
يأتى مشروع «2 كفاية» ضمن التدخُّلات الرئيسية التى تتخذها وزارة التضامُن الاجتماعى من أجل تحقيق رؤيتها فى تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة، وتنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية فى المناطق الفقيرة، وتضمين هذه البرامج مكونًا سكانيًا لتغيير القيم الإنجابية السائدة للحد من الزيادة السكانية المطردة.
المشروع تم إطلاقه عام 2018، ويهدف إلى تعزيز مفهوم الأسرة الصغيرة وترسيخ المفاهيم المجتمعية الإيجابية للحد من الممارسات الخاطئة التى تدفع الأسر إلى كثرة الإنجاب، مع تأمين حقها فى الحصول على المعلومات وفى الحصول على وسائل تنظيم الأسرة.
يستهدف المشروع ما يقرب من مليون سيدة فى 10 محافظات هى الأكثر فقرًا والأعلى فى معدلات الخصوبة: البحيرة، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، قنا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، أسوان، بالإضافة إلى حى الأسمرات.
الدعم النقدى
تبنت وزارة التضامن الاجتماعى، سياسات تتواكب مع الرؤية الحقوقية للطفل، من خلال برنامج «الدعم النقدى لتعزيز الحقوق الصحية والتعليمية للأطفال»، الذى يضع بناء الإنسان على رأس أولوياته، حيث تقوم وزارة التضامن بدعم قرابة 4.56 مليون طفل بالتعليم، بما يشمل 4 ملايين طالب لـ «أسر تكافل وكرامة» فى مراحل التعليم المختلفة، من خلال الدعم النقدى الشهرى الموجه للأطفال حال إلحاقهم بالمدارس، واستخراج بطاقات تسجل دورية رعايتهم الصحية، بالإضافة إلى دعم 565 من الطلاب غير القادرين لاستكمال تعليمهم عن طريق دفع مصروفاتهم المدرسية.
رعاية الطفل
تمثلت جهود الدولة فى رعاية الطفل تخصيص 250 مليون جنيه مصرى لخدمات الرعاية وإصدار وثيقة معايير لجودة مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتعديل اللائحة النموذجية المنظمة للعمل بمؤسسات الأيتام.
كما تمثلت الجهود فى: تطوير 6 مؤسسات لرعاية «أطفال بلا مأوى» بتمويل يصل إلى 164 مليون جنيه، تشكيل فرق التدخل السريع المركزى بديوان عام الوزارة لمجابهة أى انتهاكات تحدث للأطفال داخل دور رعاية الأيتام.
جودة الطفولة
فى إطار البرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة، تم بناء وتطوير 1000 حضانة طفولة مبكرة، و21 مركزًا للأسرة على مستوى 26 محافظة، يستفيد منها 71 ألفًا من الأطفال تحت سن 4 سنوات، بتكلفة 250 مليون جنيه، وتدريب 2500.
ويستهدف البرنامج الأطفال فى الفئة العمرية منذ الميلاد وحتى سن 4 سنوات، بهدف تعظيم تشكيل وتحصيل الحس الإدراكى والاستيعابى للطفل فى السنوات الأولى من عمره، التى تؤثر فى تكوينه الصحى والنفسى والتعليمى مدى حياته، وتؤثر تباعًا فى مؤشرات حياته الاجتماعية والاقتصادية فى سنوات لاحقة.
الألف يوم الأولى
يعمل البرنامج فى جميع محافظات أسر «تكافل وكرامة»، التى لديها أطفال أقل من سنتين بحد أقصى طفلين، وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 92 ألف أسرة خلال عام 2021.
وبدأت وزارة التضامن الاجتماعى تطبيق البرنامج منذ منتصف عام 2019، فى أفقر 10 محافظات، ويستهدف تحسين الوضع التغذوى للسيدات الحوامل والمرضعات، وتعزيز الآثار الإيجابية على نمو الأطفال التى تتسبب فيها التغذية الجيدة خلال الـ 1000 يوم الأولى من حياته، التى تؤدى تباعًا إلى زيادة القدرة على التعلم وتقوية الأداء الدراسى، والوقاية من الأمراض، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية والإنجابية للسيدات الحوامل وللمرضعات عن طريق تدعيم السلوكيات والممارسات الغذائية الصحية التى تؤدى إلى تعزيز صحة الأم ورضيعها.
أولاد مصر
تعد رعاية «أبناء مصر من الأيتام ومن الأطفال معلومى النسب» من مهام وزارة التضامن الاجتماعى الأساسية، من خلال برنامج «رعاية أولاد مصر من الأيتام وفاقدى الرعاية الأسرية»، من خلال الرعاية المؤسسية أو من خلال منظومة الأسر البديلة والكافلة. وتتشارك الوزارة مع الجمعيات الأهلية المتخصصة فى رعاية ودعم الأيتام على مستوى الجمهورية، ويتم تقديم سبل رعاية ودعم نقدى شهرى يستهدف 438 ألفًا من الأطفال فاقدى الوالدين أو فاقدى الوالد وتقوم الأم برعايتهم، أو تزوجت الأم أو سجنت، وتقوم الأسرة الممتدة على رعايتهم أو أسر بديلة وكافلة، أو يتم رعايتهم فى مؤسسات رعاية الأطفال التى يبلغ عددها 516 مؤسسة رعاية على مستوى الجمهورية.
وبلغت تكلفة رعاية الأطفال الأيتام 1.4 مليار جنيه، تشمل مصروفات التعليم والرعاية الطبية والإمداد الغذائى فى جميع المناسبات والمواسم، ومصروفات فى أوقات الطوارئ والأزمات.