مصر محور استقرار الشرق الأوسط

الشأن الخارجى كان هو الأبرز ضمن الأجندة الرئاسية، الأسبوع الماضى، حيث كانت الزيارة الأولى للرئيس البولندى للقاهرة، لتعكس مدى الأهمية التى يوليها الطرفان للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.. إلى جانب لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى بمسئول أوروبى بارز، فضلًا عن  تأكيده للأهمية الكبيرة للتعاون الثلاثى بين مصر والإمارات والأردن.

واطلع الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، على نتائج الزيارة الأخيرة للوفد المصرى الحكومى برئاسة الدكتور مدبولى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة فى الاجتماع الثلاثى المصرى الإماراتى الأردنى، الذى تم خلاله إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات والأردن، وإنشاء صندوق استثمارى تديره الشركة القابضة الإماراتية باستثمارات تقدر بـ10 مليارات دولار أمريكى، لتنفيذ مشروعات مبادرات الشراكة الثلاثية التى تعتمد على المقومات والخبرات المتنوعة التى تزخر بها الدول الثلاث، من العمالة الماهرة، والمواد الأولية، والموقع الجغرافى الاستراتيجى، والبنية التحتية المتقدمة.

 

 

كما استعرض رئيس مجلس الوزراء نتائج اجتماعاته برجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين خلال الزيارة، وذلك فى إطار الحرص على تواجد أكبر عدد من الشركات الإماراتية فى مختلف المجالات فى مصر، وقيام المستثمرين المتواجدين بالفعل فى مصر بالتوسع فى استثماراتهم بالمجالات ذات الأولوية للدولة المصرية.

وقد أكد الرئيس الأهمية الكبيرة للتعاون الثلاثى بين مصر والإمارات والأردن، وتدشين مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة، والتى تمثل تجسيـدًا واقعيـًا للهدف المنشود لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى، حيث وجه سيادته بالتنسيق والتعاون الوثيق بين جميع الوزارات وكل أجهزة الدولة والجهات المعنية؛ للعمل على سرعة تفعيل مبادرة الشراكة والبدء فى تنفيذ المشروعات التى تتضمنها فى مختلف القطاعات، سعيًا للتكامل الاقتصادى بين الدول الثلاث الأشقاء.

الاتحاد الأوروبى

اتصالا بالشأن الخارجى، استقبل الرئيس، أوليفر فارهيلى، مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار والتوسع، وذلك بحضور سامح شكرى وزير الخارجية، وبمشاركة السفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة.

وأكد الرئيس على المكانة المهمة التى يتمتع بها الاتحاد الأوروبى ومؤسساته فى إطار السياسة المصرية، والتى ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك، وذلك على خلفية كون أوروبا الشريك التجارى الأول لمصر، فضلًا عن الروابط المتشعبة التى تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التى تواجههما على ضفتى المتوسط، واشتراك الاتحاد الأوروبى فى عملية التنمية التى تشهدها مختلف القطاعات فى مصر، ومعربًا فى هذا الإطار عن التطلع لاستمرار التواصل النشط بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أعرب مفوض الاتحاد الأوروبى عن تشرفه بلقاء الرئيس، مثمنًا العلاقات التاريخية المتميزة التى تجمع الاتحاد الأوروبى بمصر، ومؤكدًا اهتمام الجانب الأوروبى بتطوير وتعميق الشراكة التقليدية مع مصر بالنظر إلى تشارك الجانبين فى الجوار الإقليمى المتوسطى، وفى ظل الثقل السياسى الذى تتمتع به مصر دوليًا وإقليميًا بقيادة الرئيس، وكونها همزة الوصل بين العالمين العربى والأوروبى، ومحور صون الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.

 

 

وتناول اللقاء استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبى، سواء فيما يتعلق بأبعادها السياسية أو الاقتصادية والتنموية، حيث تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التى يشهدها التعاون المؤسسى بين الجانبين، وتأكيد الحرص على أهمية استمرار التنسيق المشترك وتعزيز الحوار المتبادل فى هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما فى ضوء المصالح والتحديات المشتركة.

كما تطرق الاجتماع إلى تناول تطورات القضايا الدولية والإقليمية وفى مقدمتها الأزمة «الروسية - الأوكرانية» وتداعياتها الاقتصادية على المستوى العالمى.. كما تم تبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وسبل التنسيق المشترك فى الفترة القادمة بين مصر والاتحاد الأوروبى تجاه جهود تحسين الأحوال المعيشية والخدمية فى قطاع غزة، تكاملًا مع المبادرة المصرية لإعادة الإعمار.

كما تم التباحث حول مستجدات الأوضاع فى ليبيا، حيث أكد الرئيس فى هذا الإطار على أهمية إنهاء تواجد الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة داخل ليبيا والتى تقوّض فرص تحقيق الاستقرار والسلام.

وأشاد المفوض الأوروبى بجهود مصر فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا تقدير الاتحاد الأوروبى لهذه الجهود ووقف حالات الهجرة غير الشرعية من مصر منذ عام 2016، خاصة أن مصر تستضيف أكثر من 6 ملايين لاجئ من جنسيات مختلفة يتمتعون بجميع الحقوق الأساسية، وهو ما يعد نموذجًا ناجحًا فى المنطقة تحت القيادة الحكيمة للرئيس السيسى.

كما تم خلال اللقاء تناول قضية سد النهضة، حيث أكد الرئيس للمفوض الأوروبى أهمية تلك القضية الوجودية بالنسبة لمصر وشعبها، مشددًا سيادته على الموقف المصرى الثابت فى التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وفق القانون الدولى ذى الصلة فى هذا الشأن.

العلاقات البولندية

واستقبل الرئيس والسيدة قرينته بقصر الاتحادية أندجيه دودا، رئيس جمهورية بولندا، والسيدة قرينته، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

وشهد اللقاء عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدى البلدين، حيث رحب الرئيس بزيارة الرئيس البولندى إلى القاهرة، والتى تكتسب أهمية خاصة، كونها أول زيارة رئاسية بين الجانبين، رغم امتداد العلاقات الدبلوماسية المشتركة عبر قرن من الزمان، مؤكدًا أن الزيارة فى هذا التوقيت الحيوى تعكس مدى الأهمية التى يوليها الطرفان للعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والحرص المشترك على الانتقال بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تميزًا.

كما أعرب الرئيس عن اهتمام مصر البالغ بتطوير التعاون مع بولندا فى إطار تجمع دول فيشجراد، والذى يضم إلى جانب بولندا كلًا من التشيك والمجر وسلوفاكيا، وذلك لتعزيز أطر التعاون بين مصر لاسيما فى مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية وبناء القدرات.

من جانبه، أعرب الرئيس البولندى عن تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع مصر، مؤكدًا الحرص على الاستمرار فى دفع تلك العلاقات، فى ظل ما تمثله مصر من ركيزة مهمة وأساسية للاستقرار فى منطقتى الشرق الأوسط والبحر المتوسط، خاصةً ما يتعلق بتعظيم العلاقات الاستثمارية بين البلدين، فى ضوء الصلابة التى أظهرها الاقتصاد المصرى تجاه التحديات والأزمات العالمية المختلفة، وما تتيحه المشروعات القومية الكبرى الحالية فى مصر من فرص استثمارية ضخمة، لا سيما فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتناول الرئيسان سُبل المضى قدمًا فى تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات، بما يساهم فى تحقيق مصالح الشعبين المصرى والبولندى، حيث تم التوافق على تكثيف الزيارات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات، بهدف تعميق التعاون على جميع الأصعدة ذات الاهتمام المشترك، لاسيما فى الشق الاقتصادى للعلاقات وكذلك نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة البولندية فى مصر، إلى جانب مجالات السياحة والتحول الرقمى والطاقة الجديدة والمتجددة.

وشهد اللقاء أيضًا استعراضًا لعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها جهود مصر فى مواجهة ظاهرتى الهجرة غير الشرعية والإرهاب، والتى تعد محل إشادة وتقدير من جميع الأطراف الدولية ومن ضمنها الاتحاد الأوروبى.. كما تم التباحث بشأن استعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ فى شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، وسبل الاستفادة من الخبرات البولندية فى هذا الصدد فى ظل استضافتها لثلاث دورات سابقة للقمة.. وتم التوافق كذلك بشأن أهمية تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالشق الموضوعى للقمة، وذلك لدعم استقرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية أثناء تطبيق إجراءات التخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخى.

 

 

 

وتطرقت المباحثات كذلك إلى عدد من قضايا منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز جهود تسويتها من خلال حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق مقررات الشرعية الدولية.

وتناولت المباحثات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمى، حيث أوضح الرئيس البولندى وجهة نظر بلاده إزاء مسببات الأزمة وسُبل التغلب عليها، كما استعرض الرئيس وجهة النظر المصرية إزاء الأزمة والموقف المصرى فى هذا الصدد.

وفى ختام المباحثات؛ شهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين فى مجالات التعاون الاقتصادى، والتدريب الدبلوماسى، والرياضة، والبحوث الزراعية.

كما رحب الرئيس السيسى بالقرار البولندى باستئناف شركة الطيران البولندية الوطنية للرحلات المباشرة بين القاهرة ووارسو اعتبارًا من الحادى والثلاثين من مايو 2022، مما سيصب فى صالح جهود جذب الاستثمارات البولندية إلى مصر، وزيادة حركة التدفق السياحى البولندى إلى المقاصد المصرية، لاسيما أن بولندا تحتل المرتبة الخامسة بين الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.

وحرص الرئيس على إطلاع الرئيس البولندى على جميع التطورات التى تشهدها مصر فى المجالات ذات الصلة بعمل الاتحاد الأوروبى، مثل قضايا مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، حيث تم استعراض الجهود المصرية المبذولة فى هذا الصدد.

كما أعرب الرئيس عن تطلع مصر لدعم بولندا لجهود مصر للقضاء على الإرهاب، وذلك من خلال إلقاء الضوء على الجهود الوطنية المبذولة بهدف حفظ الأمن والاستقرار الإقليمى والدولى.. فضلاً عن استعراض الجهود التى بذلتها مصر من خلال جميع مؤسساتها لوقف الهجرة غير الشرعية من السواحل المصرية لأوروبا عبر البحر المتوسط.