الطريق إلى اقتصاد أفضل (1)

التصنيف الدولى للاقتصاد المصرى جيد، فهو اقتصاد متنوع ذو قواعد اقتصادية حقيقية، وروافد تمويله ساندة له، مثل دخل قناة السويس حوالى 6.30 مليار دولار، وتحويلات المصريين فى الخارج حوالى 28 مليار دولار، والسياحة التى تدر 13 مليار دولار فى أسوأ أحوالها، وغاز طبيعى يتم تصدير فائضه، وصادرات غير بترولية ارتفعت إلى حدود 32 مليار دولار سنويًا، واستثمارات عربية تسارع لمساندة مصر دائمًا بفضل استقرارها السياسى وتصنيفها الائتمانى الجيد, وطبيعى أن تعمل الدولة على أن يكون اقتصادنا فى وضع أحسن، وكان رفع البنك الفيدرالى الأمريكى للفائدة على الدولار فى مارس من العام الحالي، قد أدى إلى خروج من 15 إلى 20 مليار دولار استثمارات ساخنة من السوق المصرية.

هذا الخروج الكبير للدولار جعل المعروض منه ينقص، وبالتالى ارتفع سعره أمام الجنيه، واضطرت الحكومة لتحرير سعر صرف الجنيه ورفع الفائدة على مدخراته وإقراضه. 

هذه الإجراءات الجيدة، والاستثمار فى قطاع الإنشاءات والبنية الأساسية، سيتبعها حزمة أخرى من التحفيز الاقتصادي، فقد أعلن السيد رئيس الجمهورية عن قرارات لدعم الصناعة والقطاع الخاص. 

إن اقتصادنا يواجه مشاكل لكنها غير مميتة، فلدينا قاعدة صناعية كبيرة، وعندنا اتحاد صناعات عظيم يمثل الصناعة المصرية، ويضم رجالاتها، بفكرهم الكبير وخبراتهم المحلية والدولية العريضة، وبمصانعهم وملايين عمالهم.

السيد الرئيس أكد أن الدولة  تنتقل  إلى مرحلة النماء الصناعي. ونعلم أن الدولة تعمل على تسهيل استيراد المصانع لمستلزمات الإنتاج حتى تدور عجلة الإنتاج كما ينبغي، وتريد أن تعمل المصانع بكامل طاقاتها، لذلك ستستمر تعمل فى حل مشاكل الصناعة المصرية.

وفى اتحاد الصناعات لجان تخصصية، مثل لجان الجمارك والضرائب والتعدين والطاقة - إلخ، وكلها تضرب مثلًا رائعًا فى التعاون بين القطاع الخاص والحكومة لحل مشاكل مصر الاقتصادية فى نطاق القانون.

الدولة إذًا تُقدر دور الصناعة المصرية الخاصة، وتقدر أداءها لدورها مهما واجهت من صعوبات، بدءًا من صعوبة الحصول على أراضٍ صناعية، إلى أسعارها المبالغ فيها، وإشكاليات تراخيصها، وكذلك صعوبة تدبير العملة للإستيراد، إلخ.

واتحاد الصناعات يمثل اقتصادًا وطنيًا حقيقيًا كبيرًا، لذلك تتجه الدوله معه نحو دعم المشروعات الكبيرة والمتوسطة، فهى التى يجب أن تنشط أولًا، ثم بعدها تنشط باقى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وليس العكس.

هذه - فى اعتقادى - أولى خطوات تحقيق قرارات السيد الرئيس، بتعاون الدولة مع اتحاد الصناعات، ويضم فى عضويته أكثر من 90 ألف شركة صناعية مصرية. ويعرف صُناعه مشاكل الصناعة وحلولها، ولديهم المعرفة. 

إنهم ينتجون، ويوظفون الملايين، ويصدرون منتجاتهم، لذلك أعتقد أن وزارة الصناعة ستستكمل حوارًا كبيرًا معهم ليضعوا مع الدولة السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الشاملة لكل قطاع صناعى على حدة، وليبدأ التنفيذ الفعلى لتوطين وتمكين الصناعة المصرية فى ضوء قرارات السيد الرئيس الأخيرة، بحوكمة واضحة، تُحَدد فيها أدوار ومسئوليات كل جهة، وكل فريق، وكل وزارة وهيئة ومصلحة ... وبتبسيط إجراءات، ودعم هادف إلى رفع تنافسية المنتج المصرى من أجل صالح بلادنا.

.. وتحيا مصر