مؤسسات عالمية تؤكد القدرة على التعافى من تداعيات «كورونا»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية التى اتخذتها الدولة المصرية ساعدت فى توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة، وجعلتنا أكثر قدرة على امتصاص الصدمات ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وقال فى تصريحات صحفية: إن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بتثبيت التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B.B» مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، بعد تثبيت فيتش للتصنيف الائتمانى لمصر الأسبوع الماضى، يُعد شهادة جديدة من المؤسسات الدولية على صلابة الاقتصاد المصرى، تعزز ثقتنا فى قدرته على التعافى من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة التى ضاعفت ما نتج عن جائحة كورونا من آثار سلبية، شكلت تحديات قاسية امتدت لاقتصادات مختلف الدول.

وأضاف: إن هذا القرار يُعد إضافة جديدة إلى رصيد الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية، ودفعة قوية محفزة لاستكمال مسار الإصلاح المالى والهيكلى، حيث يُشير تقرير «ستاندرد آند بورز» إلى إمكانية النظر فى إجراء تصنيف إيجابى على المدى المتوسط، إذ يفوق التوسع الاقتصادى فى مصر بشكل كبير توقعات المؤسسة، موضحًا أن هذا التصنيف جاء مدعومًا بالسجل الأخير لمصر فى الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوى، كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات إيجابية بقدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى المرن مع الأزمة الأوكرانية، وتخفيف حدة هذه الصدمات الاستثنائية.

وأوضح وزير المالية  أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أشادت بما حققه الاقتصاد المصرى من نمو مرتفع خلال النصف الأول من العام المالى 2021/ 2022 بنحو 9 ٪ نتيجة لتعافى عدد من القطاعات الحيوية مثل السياحة والصناعة، إضافة إلى المشروعات التنموية الكبرى التى كان لها بالغ الأثر فى تحفيز قطاع البناء والتشييد، لافتًا إلى تبنى الحكومة حزمة تحفيزية داعمة تقدر بنحو 1.8 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى مارس الماضى، مكّنت الدولة من التعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين، حيث تم ضم نحو 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وزيادة المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة 25 ٪، من24 إلى 30 ألف جنيه.

وأشار وزير المالية إلى شهادة مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، بأن مصر كانت من الاقتصادات القليلة التى نجحت فى تجاوز الانكماش الاقتصادى عام 2020، وتوقعاتها بأن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا بنحو 5.7 ٪ خلال العام المالى الحالى، لافتًا إلى استمرار الاقتصاد المصرى فى تحقيق فائض أولى؛ نتيجة لاستكمال الإصلاحات الهيكلية، وما تشهده المنظومة الضريبية من أعمال تطوير وميكنة أسهمت فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية.