الطريق إلى نادى «العشرة الكبار»

 يُسرع الاقتصاد المصرى بخطوات واسعة نحو التعافى، متغلبًا على التحديات الهيكلية، محققا نمواً مستداماً وصل إلى 9 %، مما يعد خطوة أساسية في طريق تحسين مستوى معيشة المصريين، والتصدي للبطالة وحجم التضخم، ورفع معدلات الاستثمار، الذي يعتبر حجر الزاوية في نجاح استراتيجية التنمية المستدامة، من خلال تمويل برامج التنمية، وزيادة تدفقات الاستثمار الوطني والأجنبي، وهو ما تستهدفه رؤية مصر للتنمية المستدامة، إضافة إلى ضخ الاستثمارات فى القطاع الصناعى، سواء على المستوى الحكومى، أو القطاع الخاص، الشريك فى التنمية.

 

قال خالد الشافعى، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن مصر تستهدف من استراتيجيتها للتنمية المستدامة 2030، إحداث نقلة نوعية فى كل المجالات، عبر عشرات المشروعات التنموية الكبرى دون تحميل أعباء أو ديون على أجيال المستقبل.

 

 

 وتتصدر العاصمة الإدارية الجديدة تلك المشروعات، وهى خطوة على الطريق الصحيح لبناء دولة حديثة، ويترتب على الانتقال إليها إداريًا وسكنيًا آثار عديدة، منها استحداث حيز عمرانى جديد، ونقل الكثافة السكانية من العاصمة إلى نطاق أوسع، إضافة إلى عوائد اقتصادية أخرى، خاصة أن هناك شركات كبرى، وجامعات ومعاهد خاصة، ومشروعات خدمية، واستثمارات بقيمة 800 مليار جنيه، كما توفر آلافاً من فرص العمل، وهى إحدى آليات الدولة فى طريق التنمية المستدامة 2030، ومثل العاصمة الإدارية، تنشئ الدولة 14 مدينة جديدة من الجيل الرابع.

 وقال الشافعى، أقرت مصر منظومة إصلاح تشريعى فى ملف الاقتصاد، منها قانون الاستثمار، ولائحته التنفيذية، وما تضمنه من حوافز استثمارية للشركات الأجنبية والمستثمرين، وتيسيرات فى تأسيس الشركات، مما يسهم فى بناء دولة مصر القوية، والحد من الزيادة السكانية التى تلتهم عوائد التنمية، وكذلك الارتفاع بمعدلات النمو إلى مستويات 8 % سنوياً، واستمرار المشروعات القومية الإنتاجية التى تهدف لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وحتى تصبح مصر واحدة من أهم 10 اقتصاديات على مستوى العالم فى 2030.

 أضاف: إن إقرار قانون التراخيص الصناعية، ولائحته التنفيذية، يواكب خطة الدولة للتحول إلى واحد من أكبر اقتصاديات الشرق الأوسط، ضمن رؤية 2030، وتدعم ذلك مشروعات البنية التحتية، والمدن الجديدة، التى تجذب مزيد ًا من الاستثمارات الأجنبية، ما ينعكس إيجابًا على المواطنين، من خلال عوائدها الأكبر عليهم، السنوات المقبلة.

 وأكد على أن خطة مصر 2030، تحقق مناخًا استثماريًا آمنًا، ومحفزًا، ويقدم عوائد أكبر من كل الدول، وبالفعل آخر 4 سنوات تصدرت مصر الدول الأكثر جذبًا للاستثمار سواء فى أدوات الدين أو الاستثمار المباشر، بفضل التعديلات التشريعية، وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعى، ثم تحديث خريطة مصر الاستثمارية.

 

 

إشادة دولية 

لفت الشافعى إلى إشادة البنك الدولى، وصندوق النقد الدولى، ومؤسسات التصنيف الدولية، بشأن تحسن الاقتصاد المصرى، وتصنيف مصر الائتمانى، وتقدم مصر فى عدة مؤشرات، وهو ما يفسر توجه بعض الشركات لتوسيع استثماراتها فى مصر وهذا هو جوهر ونهج خطة التنمية.

وسجلت مصر كأفضل أداء اقتصادى عربيًا، وتستهدف فى موازنتها الجديدة تحقيق 5.4 % معدلات نمو، ورغم تداعيات فيروس كورونا إلا أن مصر أصبحت واحدة من بين 12 اقتصادًا يحقق النمو بالعالم.

حسب الإحصائيات الرسمية هناك معدلات نمو إيجابية فى كل القطاعات الاقتصادية، وتغيرًا جذريًا فى هيكل النمو الاقتصادى المتحقق الذى يقوده الاستثمار وصافى الصادرات، بدلاً من الاستهلاك.

وتنعكس المشروعات المنتهية أعمالها، على زيادة معدلات النمو، وتحسين مؤشرات التنمية المستدامة فى كل المجالات، وتهيئة البنية التحتية اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص المحلى والأجنبى، ويساعد الاستمرار فى هذه الإجراءات على زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

سبق وأعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتمانى الدولى، عن نظرة مستقبلية مستقرة لقدرات مصر على تحقيق معدلات نمو مرتفعة، وكذا الوفاء بالتزاماتها الخارجية، إضافة إلى حراك اقتصادى، بفضل خطة الإصلاح الاقتصادى، ورؤية التنمية الشاملة 2030، وتحسن كل المؤشرات الدولية مثل التنافسية والتصنيف الائتمانى، مع استمرار برنامج مصر الإصلاحى، الذى نجحت فيه بامتياز حتى هذه اللحظة، ما يرتبط ذلك بتحسن المؤشرات المختلفة، وتدشين مشروعات قومية ضخمة تنعكس على مؤشرات النمو.

وفى سياق متصل، قال الدكتور مصطفى إبراهيم، الخبير الاقتصادى.. عند وضع رؤية مصر 2030، كانت هناك معطيات لم تبدأ بعد، واجتاحت كورونا مصر والعالم، وعلى الرغم من ذلك فقد حققت مصر معدل نمو بنسبة 3.8 % من المعدل المنتظر 5.6 %، فى حين كان النمو الاقتصادى فى بعض الدول سالبًا.

أضاف: يعتبر تأثر معدل النمو المصرى طفيفًا فى ظل الأزمة، نتيجة لعدم توقف عجلة الإنتاج، مما جعل مؤشر الأداء موجبًا خلال الفترة الماضية، مع زيادة فى تحويلات المصريين بالخارج، واحتياطى الدولار، والسيطرة على تضخم الدين.

وأكد الخبير الاقتصادى، أن خطة التنمية تسير بنفس المعدلات المرصودة لها، وتستطيع تحقيق المستهدف رغم التغيرات العالمية، وبمعدل أداء أكبر من المتوقع، من خلال المبادرات والمشروعات القومية الملموسة على أرض الواقع.

الرقمنة الاقتصادية

 قال مصطفى إبراهيم، إن جائحة كورونا جاءت فى صالح الاقتصاد الرقمى، حيث كان المسار حتميًا للتعاملات فى أغلب أوجه الحياة، ولمواكبة ما يحدث فى العالم، وبعد أن كان من المتوقع الانتهاء من المنظومة الرقمية خلال 7 سنوات، أصبح من الممكن تأهيل المؤسسات والأفراد خلال 3 سنوات فقط .

 وأوضح أن عمليات الصرف، والإيداع، وتغيير سندات العملة، هى الحركة الجارية فى الاستثمارات، ولكن مع وجود مبادرة ضخ 25 % من ودائع البنوك للمشروعات المتوسطة والصغيرة، أعطى ذلك ثقة كبيرة لقيام المشروعات الجديدة، ودعم القائمة منها، وهو ما يفيد فى نمو الاستثمار الداخلى.

 كما أوضح أن هناك رؤيتين للاستثمارات الصناعية، الأولى وهى التوجه إلى صناعة البتروكيماويات والتى تبلغ تكلفتها الإجمالية 2.6 مليار جنيه، وتنمية الإنتاج المحلى من الغاز الطبيعى والمشتقات، إلى 2694 مليون قدم، من خلال تنفيذ 14 مشروعًا لتنمية حقول الغاز بتكلفة حوالى 417.8 مليار جنيه، وهى فكرة الدولة وقائمة عليها بخطوات ثابتة، تتماشى مع تنمية الاحتياطيات بتكثيف أنشطة الاستكشافات الحالية، وضخ استثمارات بحوالى 44 مليار جنيه، مما يزيد من القيمة المضافة.

 والرؤية الثانية هى الإحلال محل الواردات، أو الصناعات الجديدة لزيادة المنتج المحلى، لسد العجز بين الصادرات والواردات، والعمل على تخفيض عجز الميزان التجارى، وتنشيط وزيادة فى معدلات التصدير بنسبة 14 % بمعدل 23 مليار دولار، فى حين نبحث عن تحقيق معدل بـ 100 مليار دولار، ولكن الاختلاف هنا فى سرعة الانطلاقة وعدد السنوات، وتحقيق الرؤية المخطط لها بشكل جيد، حيث يزيد حجم الاستيراد فى العام على 60 مليار دولار إضافة إلى بعض الانعكاسات نتيجة الأزمة العالمية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.

الزيادة السكانية

اختتم مصطفى إبراهيم، حديثه برؤيته عن المشكلة السكانية وحجم البطالة قائلاً، عدد السكان الذى تخطى 100 مليون نسمة، والقدرة على توظيف هذه الموارد البشرية وتلبية احتياجاتها هى القضية الكبرى التى تواجهها الدولة، وعند تقسيم فئات البطالة نجد أن البطالة تمثل لدى الطبقات الدنيا صفر بالمئة، فى حين أن الفئات المتوسطة تصل لنسبة 25 %، وطبقة المؤهلات العليا نسبة أكبر، وهنا نجد أن تلك الزيادة فى الفئات الفقيرة هى القائم عليها المجتمع فى مختلف الأعمال.

  وتضع رؤية مصر 2030 حلولا لتلك المشكلة، من خلال البرامج السكانية، والتوعية بالزيادة السكانية، وتخفيض أعداد المواليد، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة لكل الفئات وهو ما انعكس بانخفاض معدل البطالة بشكل غير مسبوق السنوات الماضية.

وفى ذات السياق، قال الدكتور حسنى الخولى، الخبير الاقتصادى: ركزت رؤية مصر للتنمية المستدامة، على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى، وتحسين مستوى معيشته فى مختلف نواحى الحياة، وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة، والاندماج الاجتماعى، ومشاركة كل المواطنين فى الحياة السياسية والاجتماعية، مع تحقيق نمو اقتصادى مرتفع ومستدام، وتعزيز الاستثمار فى البشر وبناء قدراتهم الإبداعية، من خلال زيادة المعرفة، والابتكار، ودعم البحث العلمى فى كل المجالات، وإيجاد نظام بيئى متكامل ومستدام، وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع، وتحقيق السلام والأمن، وتعزيز الريادة المصرية.

أضاف: أعُدت رؤية مصر للتنمية المستدامة، لتكون مرنة وتنبض بالحياة وتتكيف مع الواقع، لذا تم إجراء بعض التعديلات بعد عامين من إطلاقها، وتحديدًا فى عام 2018 لتتوافق مع الواقع المستجد، وذلك لمواكبة التغييرات التى طرأت على الوضع المحلى، والإقليمى، والعالمى.

ويتزامن ذلك مع تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى تضمن الإصلاحات التشريعية التى تحقق أهداف الرؤية، وتحسن كفاءة وفعالية الأجهزة الحكومية، وترسخ مفهوم الشفافية ومحاربة الفساد، ودعم التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية.

ولفت إلى زيادة الاحتياطى النقدى ليصل إلى أكثر من 43 مليار دولار بعد أن كان 13 مليارا، وكان 45 مليارًا قبل جائحة كورونا، كما انخفض معدل البطالة ليصل لنسبة 7.2 % بعد أن كان يفوق الـ 12 %، واحتفاظ مصر بتصنيفها الائتمانى عند مستوى B مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة.

 إضافة إلى تخفيض العجز الكلى للموازنة كنسبة إلى الناتج المحلى ليصل لنسبة 5.4 % مقابل 5.7 % خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، ومقابل عجز بلغ 9.4 % فى عام 2016، مع تحقيق فائض أولى فى الموازنة، كل هذا أدى إلى تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا حاليًا، وهو مؤشر إيجابى تبنى عليه السياسات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، ليصب فى النهاية لصالح خطة التنمية المستدامة 2030.

 

مليارات فى الاستثمار والصناعة

 

• 14 مدينة جديدة من الجيل الرابع على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة.. تسمح بامتدادات سكنية وصناعية فى الأقاليم المصرية المختلفة.

•  800 مليار جنيه استثمارات فى العاصمة الإدارية دون أن تتحمل الدولة مليمًا واحدًا.. والبركة فى الاقتصاد الوطنى الخاص.

•  417.8 مليار جنيه لتنفيذ 14 مشروعًا قوميًا لتنمية حقول الغاز المصرية.. لسد الاحتياجات والتصدير للخارج.

•  2.6مليار جنيه استثمارات وطنية فى صناعة البتروكيماويات للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

•  25 % من ودائع البنوك يتم ضخها لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتنشيط الاقتصاد.

•  60  مليار دولار قيمة الفجوة الاستيرادية المستهدف تخفيضها.. وزيادة فى معدلات التصدير بنسبة 14 % بواقع 23 مليار دولار.

 

 

على طريق التنمية

 

• 12 % معدل النمو الحقيقي فى 2030 بعد أن كان 4.2 % فى 2016

• 10 آلاف دولار  نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السنوي مقابل 3436  دولارا عام 2016.

• 15 % فقط هي نسبة الفقراء فى مصر، بعد تحقيق طفرة التنمية الشاملة، وفقا لمقياس الفقر القومي  مقابل %26.3 عام 2016

• 0 %  هو نسبة السكان تحت خط الفقر المدقع، المستهدف الوصول إليها فى 2030، بعد ان كانت 4.4 % مع إطلاق رؤية مصر فى 2016.

• 75 % النسبة المستهدفة للدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي فى 2030، والتي كانت   %92.7فى 2016 .

• 2.28 % هي نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي بعد الوصول للتطبيق الكامل فى نهاية المدة، وكان العجز 11.5 % فى 2016 .

• 10 أشهر للواردات السلعية التي يغطيها صافى الاحتياطيات الدولية، بعد أن كان 3.2 شهر فقط، ثم زاد إلى 6 أشهر.

• 5.3 % معدل التضخم المستهدف، بعد أن كان 11.8 % ثم انخفاضه إلى 8 %، وهبوط تدريجي للوصول للمعدل المستهدف.

• 5 % فقط هو معدل البطالة المستهدف، بعد أن كان 12.8 % مع إطلاق رؤية مصر 2030.

• 30 مؤشر بيئة الاقتصاد الكلي، وكان 137، ثم يتحسن تدريجيًا ليصل إلى 100 فى 2020، ثم المعدل المستهدف فى 2030.

• 30 مؤشر التنافسية العالمي، وكان 116  فى عام 2016، ثم تحسن تدريجيًا ليصل إلى 90  فى عام 2020، ثم يواصل تحسنه حتى نهاية الاستراتيجية.

• 10 % معدل النمو الصناعي، بعد أن كان 5 % فقط، ليرتفع بفضل تحسين البيئة الاقتصادية والإصلاحات التشريعية، ليصل إلى 7 % فى 2020، ثم يواصل تناميه بعد ذلك.